بغداد: عمر عبد اللطيف

استحوذ التغيّر المناخي والاحتباس الحراري العالمي على اهتمام كبير من الحكومة العراقيَّة ووضعتهما ضمن أولويات أجندتها، بما جذب أنظار العالم إلى بغداد لمعالجة خفض الكاربون ومواجهة زيادة السكان والتلوث، بينما تعهّد الاتحاد الأوروبي بدعم عمليات التكيف والتحول المناخي في العراق عبر تقديم مئات الملايين من الدولارات.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، خلال مؤتمر (مبادرة العراق والتغيّر المناخي) الذي أقامته بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق وحضرته "الصباح": إنَّ "الحكومة اتخذت عدة قرارات لمواجهة التغيرات المناخية، وبناء شراكات حقيقية بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق واستدامة النمو الاقتصادي، وضمان الأمن الغذائي والمائي، والتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة".
وأضاف تميم أنَّ "العراق يشهد نمواً سكانياً مطرداً، أدّى إلى توسع كبير في المدن إذ وصلت نسبة سكان المدن إلى 70 ٪ مقابل 30 ٪ من سكان الريف".
وفي مجال خفض الانبعاثات الكربونية، أوضح تميم "أعددنا خطة لإطلاق حزمة من المشاريع الممولة من سندات الكاربون، التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز رصيد العراق من سندات الكربون عبر الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب وتقليص نسبة احتراقه في جميع الحقول النفطية".
بدوره، قال وزير البيئة نزار ئاميدي، إنَّ "العراق يسعى إلى خلق بيئة ملائمة في إرساء مفاهيم النمو الأخضر المستدام والحلول المستندة إلى الطبيعة، وهو ما يحتاج إلى تحشيد الدعم الدولي بمختلف أنواعه لخلق فرص تتناغم مع احتياجاته الوطنية".
في حين، ذكر سفير الاتحاد الأوروبي في العراق توماس سايلر، في كلمته بالمؤتمر: إنَّ "الدول الأعضاء السبع الكبرى في الاتحاد ستتعهّد بتقديم الكثير من الأموال لعمليات التكيف والتحول المناخي، بالإضافة إلى تحشيد القطاع الخاص للاستثمار في العمل المناخي وتحديداً في العراق".