بغداد: إسراء السامرائي 

أفادت وزارة الاتصالات بأنَّ تنفيذ مشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال في البلاد، مرتبط بقرار إجازتها من هيئة الإعلام والاتصالات، للمضي بإجراءات تنفيذها. 

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عمر العامري، لـ"الصباح": إنه تم إعداد دراسة ستراتيجية خاصة بمشروع الرخصة الرابعة خلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع شركة استشارات فنية مختصة، منوهاً بأنَّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء دعمت دراسة المشروع كونه الأول من نوعه في البلاد. 

وأضاف أنَّ وزارته بانتظار إصدار الرخصة للمباشرة بالإجراءات التنفيذية الخاصة بالمشروع، نافياً وجود أيِّ إشكالات فنية أو قانونية خاصة بالمشروع، لافتاً إلى وجود سلاسة بتسهيل عملية التهيئة لتنفيذه فضلاً عن التعاون الفاعل من قبل الجهات ذات العلاقة من أجل تسهيل تنفيذ المشروع وإنجاح عمله. 

وأوضح العامري أنَّ تنفيذ مشروع الرخصة الرابعة سينتج عنه تأسيس شركة وطنية للهاتف النقال في البلاد، تكون نسبة كبيرة من عائديتها إلى الحكومة الاتحادية، وستتم إدارتها من قبل وزارة الاتصالات باعتبارها الجهة المعنية والتخصصية بالمشروع والتي بدورها ستعمل بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية على تشغيله، كاشفاً عن إمكانية مساهمة بعض الجهات الأخرى الخاصة أو الحكومية أو المواطنين لدعم المشروع وإنجاح عمله. 

وأكد إسهام المشروع بتوفير خدمات اتصالاتية وإنترنت حديث ومتطور وذي جودة عالية وبأسعار مدعومة، إلى جانب أنه سيحقق مردوداً مادياً جيداً، كما أنه سيشجع في الوقت ذاته المنافسة بين شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد في تقديم العروض المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، كون المشروع وطنياً.

تحرير: مصطفى مجيد