بغداد: حيدر الجابر

مع انطلاق الحملات الانتخابيَّة لمرشحي انتخابات مجالس المحافظات المقرّرة منتصف الشهر المقبل، حدّدت مفوضية الانتخابات عقوبة مخالفة الحملة الدعائية التي تبدأ بالسجن أو غرامة 50 مليون دينار، مع رصد حالات الاعتداء على الدعاية الانتخابية لمرشحين.

ويتخوّف مراقبون من استغلال المناصب الحكومية في الدعاية الانتخابية وتجييرها لصالح الأحزاب السياسية، وهو ما دفع الحكومة إلى إصدار توجيه بمنع استخدام إمكانيات مؤسسات الدولة في الترويج للمرشحين، ما دفع الحكومة الاتحادية إلى تأجيل إطلاق العقود التشغيلية وتوزيع الأراضي إلى ما بعد انتهاء الانتخابات.

ورأى الأكاديمي والباحث بالشأن السياسي حيدر علي استغلال موارد الدولة في الانتخابات بأنها "حالة موجودة في الديمقراطيات الرصينة"، داعياً إلى "اتخاذ إجراءات حازمة لتعزيز الرقابة". وأضاف علي، في حديث لـ"الصباح"، أنه "مع بدء الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات يثار اللغط وتبرز الاتهامات والتحذيرات من استغلال شخصيات وأحزاب للنفوذ السياسي والمال الحكومي والدعم اللوجستي العائد للدولة في الدعاية الانتخابية"، موضحاً أنَّ "ذلك يظهر بعدة مؤشرات كاستخدام الإعلام الحكومي للترويج واستغلال مناصب الحكومة فضلاً عن مؤشر مهم يتمثل بالوعود الانتخابية بالمناصب الحكومية".

وأشار إلى أنَّ "الكثير من التجارب الانتخابية تشهد خروقات كهذه، وهذا لا يعني التسليم بمثل هذه الممارسات في الحملات الانتخابية مع الإقرار بصعوبة القضاء عليها أو إيقافها بشكل نهائي"، داعياً إلى "بلورة إجراءات حازمة تتصدى لهذه الممارسات بصرامة لتعزيز الرقابة على التمويل الانتخابي ومعالجة الظاهرة بأنظمة تتولى مراقبة أموال الحملات الانتخابية".

وتابع المراقب أنه "يجب منع استغلال موارد الدولة وأموالها ومنصاتها في الترويج والدعاية الانتخابية، وهنا يبرز دور مشترك للحكومة ومفوضية الانتخابات لتحديد الدعاية الانتخابية ومتابعة الموارد العامة من أجل التصدي لتفاقم هذه الحالة وتعزيز الثقة بين الناخبين والمرشحين وضمان انسيابية ومرونة وشفافية العملية الانتخابية".

من جهته، لفت الكاتب والصحفي محمد وذاح إلى أنَّ أمام مفوضية الانتخابات تحدياً كبيراً يتمثل بمراقبة الأموال التي يُنفق منها المرشحون على دعاياتهم.

وأضاف وذاح، في حديث لـ"الصباح"، أنه "مع بدء العدّ التنازلي لانتخابات مجالس المحافظات والمصادقة على أسماء المرشحين الـ5915 في عموم البلاد، باستثناء إقليم كردستان، يأمل الشارع عدم استنساخ مجالس المحافظات المقبلة للدورات السابقة التي كانت عبئاً وحلقة تثقل كاهل الدولة"، مشيراً إلى أنَّ "هذا دفع إلى إلغائها بقرار من البرلمان استجابة لأحد مطالب الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول عام 2019، إذ عُدَّت بوابة للفساد وهدر المال العام".

ولفت وذاح إلى أنَّ "التحدي الأكبر أمام المفوضية، هو قدرتها على مراقبة أموال الحملات الانتخابية وسقفها وعدم استغلالها لشراء الذمم"، مبيناً أنَّ "أغلب المرشحين هم امتداد للأحزاب والقوى السياسية الموجودة على الساحة والممسكة بمفاصل الدولة". وحذر من استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، بما قد يفقد العملية الانتخابية زخمها في سبيل استعادة ثقة المواطن بالانتخابات، ورفع نسبة المشاركة في الاقتراع العام المؤمل إجراؤه في 18 كانون الأول المقبل 2023".

تحرير: علي عبد الخالق