بغداد: شيماء رشيد

تتطلع أحزاب وحركات ناشئة أن تكون لها حصة في الانتخابات المقبلة الخاصة بمجالس المحافظات في محاولة لإثبات وجودها أمام الأحزاب التي تمتلك عمراً سياسياً كبيراً.

وقال رئيس حركة امتداد حيدر السلامي، في حديث لـ"الصباح": إننا نشهد حملات انتخابية متباينة من حزب إلى آخر ولا بد من الاعتراف بوجود مال سياسي واستغلال المناصب الحكومية في بعض الحملات، منوهاً بأنَّ الحركات الناشئة لديها تحدّ من أجل إثبات وجودها مقابل الأحزاب الأكبر منها عمراً سياسياً.

وتوقع أن يكون للحركات الناشئة نصيب في مجالس المحافظات بنسبة قليلة وهو ليس تعبيراً عن إحباط بقدر ما هو رسالة توجّه للناخبين أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع بكثافة لتعميق تجربة الانتخابات البرلمانية السابقة التي حصلت فيها الحركات الناشئة على عدد جيد من المقاعد في مجلس النواب. 

من جانبه، أشر الخبير القانوني أمير الدعمي في حديث لـ"الصباح" تشكيكاً من بعض الجهات السياسية بالانتخابات وجدواها وقدرتها على إحداث تغيير، مبيناً أنه أمر معتاد لا يمكن القفز عليه لأنَّ بعض أطراف الطبقة السياسية لا تؤمن بنزاهة الانتخابات.

وأضاف الدعمي أنَّ الانتخابات ستُجرى في منتصف الشهر المقبل والعمر الافتراضي لمجلس المفوضين هو نهاية الشهر المقبل، متسائلاً عن الغطاء الشرعي والدستوري الذي سيمكّن المجلس الحالي من مواصلة عمله بعد ظهور النتائج والاعتراضات والطعون التي ستبرز لا محالة؟

وأوضح أنَّ الطعون والاعتراضات تحتاج إلى وقت كبير للنظر فيها قبل إعلان النتائج النهائية بما قد يتجاوز المدة القانونية لولاية المجلس الحالي.

على الصعيد نفسه، أوضح الخبير السياسي حيدر الموسوي، لـ"الصباح" أنَّ قرار المحكمة الاتحادية إلزام المفوضية بعملية العد والفرز اليدوي وإعلانه أمر اختلف هذه المرة وبالنهاية سيتم اعتماد العد الإلكتروني واليدوي معاً، مؤكداً أنَّ بعض الأمور التي أثرت بالانتخابات السابقة اتخذت المفوضية إجراءات كثيرة لمنع تكرارها، متوقعاً حصول خروقات في بعض مراكز الاقتراع أو ممارسة التأثير في الناخبين، لكن على المستوى التقني لن تكون هناك مشكلة كبيرة كما حدث في الانتخابات النيابية السابقة.

 تحرير: عذراء جمعة