بغداد: حيدر الجابر

من المتوقع أن تنطلق معظم المشاريع التي تم إقرارها في الموازنة العامة مطلع العام المقبل، لأسباب فنيَّة وإداريَّة، إذ أكد مسؤولون عن هذا الملف أنَّ تأخر إقرار الموازنة العامة، وتأخر وصول تعليمات الصرف إلى الوزارات والهيئات سيؤدي بالضرورة إلى عدم إطلاق المشاريع خلال العام الحالي.

وبيّنت عضو لجنة الخدمات النيابية، مهدية اللامي، أنَّ المواطن ينتظر إقرار الموازنة وتقديم الخدمات بفارغ الصبر، متوقعة حدوث ثورة في المشاريع الخدمية مع بداية العام الجديد.

وقالت اللامي لـ"الصباح": إنه "تم إقرار الموازنة العامة لثلاث سنوات ومن الممكن إضافة أو حذف أو تحديث أي فقرة فيها"، وأضافت أنه "توجد ثورة خدمية في عموم المحافظات، كما توجد مشاريع متلكئة ومندثرة"، مؤكدة "إمكانية إكمال المشاريع السابقة".

وتابعت أنه "تم إقرار الموازنة العامة في وقت متأخر نسبياً، ونحن على مشارف انتهاء العام الحالي، ونحن في لجنة الخدمات نتابع الموضوع لأنَّ المواطن يريد الخدمات ولا شأن له بالجوانب الفنية"، وتوقعت اللامي أن "يشهد العام المقبل ثورة خدمية بعد إطلاق المشاريع ضمن الموازنة العامة". من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، استبرق صباح، أنَّ المشاريع الخدمية ستنطلق رسمياً العام المقبل. وقال المتحدث باسم الوزارة، لـ"الصباح": إنه "تم إقرار الموازنة بوقت متأخر نسبياً، وكذلك فإنَّ تعليمات الصرف صدرت متأخرة، وقد وصلت إلى وزارتنا قبل 3 أسابيع"، وأضاف أنَّ "الوقت لا يُسعف مؤسسات الدولة للبدء بالمشاريع الخدمية، ولا سيما مع اقتراب موعد الجرد السنوي والحسابات الختامية وهذا يعني إيقاف أي صرف أو إطلاقات مالية". وتابع صباح أنَّ "المشاريع ستنطلق بانسيابية مطلع العام المقبل وستتم إحالتها وتنفيذها بالسرعة الممكنة".

تحرير: محمد الأنصاري