بغداد: هدى العزاوي

أشار مختصون في الشأن السياسي إلى أنَّ هناك قنوات فضائيَّة غايتها بث الشائعات والإخلال بالواقع السياسي، وقد أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية، فادي الشمري في لقاء متلفز مؤخراً أنَّ رئيس الوزراء وجَّه بمحاربة الشائعات والردِّ على الأخبار الملفقة، بينما بيّن مختصون آخرون أنَّ الكثير من المحللين السياسيين والاقتصاديين مُسخّرون لبث الشائعات.
المحلل في الشأن السياسي عمر الناصر، بيّن في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "حديث مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية بخصوص محاربة الشائعات دليل على وجود ضعف واضح بهذا المفصل، وذلك يستدعي بأن تكون هناك جهود مضاعفة من قبل قسم مكافحة الشائعات في وزارة الداخلية، وينبغي أن يكون للمواطن دور أكبر في سياسة الردع الاستباقي، إذ يستطيع أن يكون أحد الكوابح المجتمعية النوعية لفرملة الشائعات وإيقافها، ولا ينبغي أن تتصدى أجهزة إنفاذ القانون وحدها لهذه المسؤولية، فحتى في الدول المتحضرة فإنَّ فرق الرصد والتمكين عليها مهمة وواجب كبير؛ وإن كانت تلك الدول تتمتع بأعلى درجات الحقوق والحريات العالية".
ولفت إلى أنَّ "من الطبيعي وجود أفواه مستأجرة، فمثلما توجد هناك بندقية للإيجار يوجد كاتب للإيجار ومحلل سياسي للإيجار وصحفي وإعلامي للإيجار، فهناك جهات لا تكترث بأن يكون صوت الدولة ومؤسساتها هو الأعلى"، مبيناً "أننا نحتاج لتشريعات وقوانين صارمة وبدعم مباشر من قبل القضاء وتحقيق المساءلة الشعبية وحملات توعوية مباشرة للشارع بهذا الصدد".
بدوره، أشار رئيس "مركز العراق للدراسات الستراتيجية" الدكتور غازي فيصل، في حديث لـ"الصباح"، إلى أنَّ "من الطبيعي أن تنتشر في أي مجتمع شائعات أو معلومات مضللة أو تقارير ناقصة للتوثيق أو بدون مصادر موثقة بصورة علمية عن الجهات الرسمية الحكومية العراقية أو الأمم المتحدة أو المنظمات المعنية بنشر إحصائيات وتوثيق معلومات عن قضايا مختلفة".
ونوّه بأنه "مع الأسف تلتزم الدول النامية الصمت حيال هذه الشائعات، لذا على الجهات ذات العلاقة عند طرح أي معلومات سواء على المستوى الاقتصادي أو الصناعي أو التجاري أو على المستوى السياسي أن ترد بصورة علمية ووثائق مسندة لتفنيد هذه الشائعات، أما إذا كانت هذه المعلومات غير دقيقة وغير صحيحة يفترض أن ترد الجهة المعنية بالوزارات كلاً ضمن اختصاصه والرد عبر القنوات العلمية أو عبر ناطق رسمي لتفنيد هذه الأرقام، على أن يكون ذلك بوثائق مسندة للنفي".
وأضاف، "أما إن كانت الأخبار أو الأحاديث صحيحة وليست شائعات فيفترض بالحكومة العراقية أن تحترم هذه المعلومات وأن تقدم وعوداً للرأي العام والشعب والجهات المعنية بإجراء اللازم لمعالجة هذه القضايا، بما يتناسب مع حرية انتقال المعلومات وأيضاً احترام الرأي العام خصوصاً في القضايا التي تهم المواطن، من أجل ضمان حقوقه الديمقراطية".

 تحرير: محمد الأنصاري