بغداد: رغد دحام

يثير تذبذب أسعار النفط العالميَّة قلقاً جديداً في الأوساط الماليَّة والاقتصاديَّة المحليَّة، يُلقي بظلاله الثقيلة على مصير الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2024، لاعتماد العراق التام سنوياً على إيرادات صادراته النفطية، يأتي هذا بينما تنتظر المحافظات وكل المؤسسات التنفيذية إطلاق تخصيصات موازنة العام 2023 بعد قرار تجميدها إثر مخاوف من استغلالها سياسياً.

عضو لجنة النفط والغاز النيابية عدنان الجابري قال لـ"الصباح": إنَّ "الموازنة التي أقرت في البرلمان كانت لثلاث سنوات، وحتى الآن لم تتقدم الحكومة بأيِّ طلب يخص تعديل الموازنة أو تغيير سعر برميل النفط".

وأشار الجابري إلى أنَّ "من حق الحكومة إذا ما لمست وجود مصلحة لها في إجراء أي تغيير أو تعديل، عبر قانون كبقية القوانين التي تعرض على مجلس النواب"، مستدركاً أنه "من غير المرجح أن تتقدم الحكومة بطلب في هذا الاتجاه".

من جهته، قال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، لـ"الصباح": إنَّ "هناك تغييرات في الوضع السياسي بشكل عام، خصوصاً مع قرب انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي كانت عاملاً أساسياً في ارتفاع أسعار النفط عالمياً".

وأضاف أنطوان أنَّ "الموازنة محددة بثلاث سنوات ويمكن لها أن تبقى مستقرة على هذا السعر التخميني للنفط، خاصة ونحن لا نلمس أي نمو اقتصادي، بينما يعيش الاقتصاد المحلي في فوضى بسبب تحكم السياسة بالاقتصاد".