بغداد: مهند عبد الوهاب

انتقد مراقبون سياسيون وأعضاء بمجلس النواب الأداء المتلكئ للمجلس وعدم ممارسة دوره الرقابي خلال الفترة الماضية بشكل صحيح، مشيرين إلى أنَّ التوافق التام مع السلطة التنفيذيَّة في جميع القضايا يُضعف الدور الرقابي لمجلس النواب، مطالبين برفض تعطيل عمل المجلس تحت أي ذريعة.

وقال النائب المستقل ناظم الشبلي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "مجلس النواب لم يمارس دوره الرقابي منذ فترة طويلة، ابتداءً من الاختلاف على تفاصيل الموازنة"، مبيناً أنَّ "التوافق التام بين مجلس النواب والحكومة يؤدي إلى ضعف دور المجلس".

وأكد أنَّ "الكتب المرسلة من الحكومة واضحة بتحديد صلاحيات مجلس النواب"، وأضاف أنَّ "مجلس النواب لا يقوى على إقرار قوانين قوية تدير الأزمات التي يمر بها البلد، ولا يقوى على إيصال صوت العراق ورفض ما يجري في المحيط الإقليمي والمحلي"، وأوضح "أننا طالبنا رئاسة مجلس النواب بعقد جلسات لبحث ملف المياه مع تركيا وأيضاً لبحث ملفات إقليمية مهمة أخرى، إضافة إلى بحث سعر الصرف وتأثيره في المواطن بشكل مباشر"، مشيراً إلى أنه "تم تأجيل جميع الملفات لما بعد انتخابات مجالس المحافظات"، وأشار إلى أنَّ "العراق يعاني جملة من المعوقات والمشكلات، وحلّها يتطلب وجود مجلس نواب ذي إرادة وقوة".

من جانبه، قال المحلل السياسي المستقل الدكتور عائد الهلالي، لـ"الصباح": إنه "على الرغم من التلكؤ الواضح على مستوى الأداء لمجلس النواب وإقالة رئيسه السابق في ضوء قرار المحكمة الاتحادية، فإننا نؤكد ضرورة المضي قدماً بتفعيل دور وأداء مجلس النواب وعدم تعطيل عمله تحت أي ذريعة".

وأضاف أنَّ "الخبراء والمختصين يشيرون إلى أنه استناداً للمادة 12 ثالثاً من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على وجوب انتخاب رئيس للمجلس بعد خلو المنصب في جلسة تعقد دون الإشارة إلى طبيعتها ومبرراتها"، مؤكداً أنه "انسجاماً مع الأعراف الدستورية والبرلمانية والحاجة السياسية الملحة، نجد من الضرورة والأهمية القصوى المضي قدماً في تفعيل دور وأداء المجلس ومؤسساته، وعدم تعطيله، لأنه من الممكن جداً أن يتسبب بضرر كبير وإخلال بالعملية البرلمانية بشقيها التشريعي والرقابي.