بغداد: رلى واثق

رعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، المؤتمر الأول لـ"خطة التنمية الوطنيَّة الخمسيَّة" الذي تعقده وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتستمر أعماله للمدة من 26 - 28 تشرين الثاني الحالي.
وأكد السوداني، في كلمته بالمؤتمر الذي حضرته "الصباح"، اهتمام الحكومة بالخطط والمشاريع الستراتيجية التي تنسجم مع رؤية التنمية المستدامة 2030، داعياً الجميع إلى المساهمة الفاعلة في بناء خطة وطنية خمسية للتنمية، تتناسب وحاجة العراق إلى تنمية حقيقية مبنية على أسس سليمة.
وأضاف أنَّ "حجم التحديات يتطلب خططاً متكاملة تستهدف تحقيق النهضة الشاملة على المدى المتوسط والبعيد"، مبيناً أنَّ "العراق شهد انقطاعاً تنموياً منذ ثمانينيات القرن الماضي، بسبب الحروب والحصار وعمليات مواجهة الإرهاب".
وأشار إلى أنَّ "الحكومة عملت على إعادة التنمية إلى مسارها الصحيح، والانطلاق في خططها التنموية، فضلاً عن رفع وتيرة تنفيذ المشاريع الموجودة، وعددها أكثر من 7 آلاف مشروع، وتنفيذ مشاريع جديدة تمثل قيمة تنموية وخدمية عليا".
ولفت إلى أنَّ "الحكومة أولت اهتماماً بالمشاريع الستراتيجية التي تنسجم مع رؤية التنمية المستدامة 2030، ومن بينها مشاريع البنى التحتية، والطاقة النظيفة، وطريق التنمية، وميناء الفاو، وغيرها".
وتابع، "آن الأوان لتكون خطة التنمية الجديدة، ذات أبعاد اقتصادية تستند إلى فلسفة التنوع الاقتصادي"، مشيراً إلى أنَّ "الحكومة وضعت أساسات للتنوع الاقتصادي، من بينها تأسيس الصندوق العراقي للتنمية، الذي يهدف إلى تكوين بيئة استثمارية متكاملة في البلد".
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم: إنَّ "المؤتمر الذي تعقده الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، يُعد فرصة مهمة لرسم صورة جديدة لمستقبل التنمية في العراق، ووضع ستراتيجية تنموية على مستوى المؤسسات، وبما ينسجم مع توجهات البرنامج الحكومي ومواجهة التغير المناخي وتنمية رأس المال البشري وتحقيق التحول الرقمي وضمان مسار التوجهات المستقبلية".
وتابع، "آن الأوان لرسم مسارات جديدة للتنمية يمكن من خلالها الوصول إلى الأهداف والأداء اللذين تسعى الحكومة إلى تحقيقهما، واعتماد خطة مركزة لرؤية العراق للتنمية المستدامة 2030، وكذلك البرنامج الحكومي والستراتيجية والخطط للسياسات العامة القطاعية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المقررة من قبل العراق، بالإضافة إلى الدبلوماسية الاقتصادية والشركات الدولية والإنمائية".
إلى ذلك، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اوكي لوتسما: إنَّ "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يكرّس جهوده لدعم مبادرات الإصلاح ذات الأولوية القصوى في العراق وتعزيز التنمية المستدامة والاستقرار، بناء على جهود الإصلاح الاقتصادي التي تبذلها الحكومة".
وأوضح أنَّ "خطة التنمية الوطنية الجديدة للعراق (2024 - 2028) تعد بمثابة إطار عمل حاسم لتوجيه أعمالنا الجماعية ودعم العراق في إحراز تقدم كبير نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

تحرير: محمد الأنصاري