بغداد: عمر عبد اللطيف

دفعت الحكومة من ضمن إجراءاتها لمحاربة الفساد بعدد من اللجان التحقيقيَّة لتقصّي أسباب تأخر وتلكؤ المشاريع وذلك لمحاسبة المقصرين، بينما ألزمت جميع مؤسساتها تقديم بياناتها المالية نهاية آذار من كل عام.
وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرقابة والنزاهة مؤيد علي عبد الحسين خلال احتفالية الاتحاد الأوروبي باليوم العالمي لمكافحة الفساد وحضرتها "الصباح": إنَّ الحكومة عملت على إحصاء كامل المشاريع المتلكئة في بغداد والمحافظات ودراستها وتحليلها، مشيراً إلى تشكيل لجنة لمحاسبة من ثبت تقصيرهم ومعالجة تلكؤ تلك المشاريع والإسراع بإنجازها، وخاصة مستشفيات العاصمة بغداد.
وأضاف أنَّ هناك لجنة شُكّلت للإصلاح الضريبي لإعداد مشروع قانون يعالج التشريعات والثغرات التي يعاني منها القطاع الخاص، فضلاً عن إلزام جميع المؤسسات الحكومية بتقديم بياناتها المالية نهاية آذار من كل عام إلى ديوان الرقابة المالية، وعدم تأخيرها أثناء المصادقة، إضافة إلى تشديد الرقابة في حال حصول أي خلل أو اختلاس أو مشكلة مالية لوأدها.
وتابع عبد الحسين أنَّ من ضمن الإجراءات الرقابية تشكيل فرق لتقييم العقود التي أبرمت بين القطاعين العام والخاص والتي شاب أغلبها الفساد وتصنيفها، منوهاً بأنَّ بعض العقود تحتاج إلى ملاحظات بسيطة لتجاوز المشكلة واستمرار العقد، في حين أنَّ بعضها الآخر يحتاج إلى فسخ تام لأنَّ استمرارها يضر بالمال العام.
وكشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرقابة والنزاهة عن تشكيل فريق من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لتدقيق جميع عقارات الدولة، وإزالة التجاوز في حال وجوده واستردادها لإدارتها من قبل المؤسسة المختصة ومحاسبة من تسبب بذلك.

تحرير: عبد الرحمن إبراهيم