بغداد: عمر عبد اللطيف

تعتزم لجنة تطبيق المادة 140 من الدستور توزيع التعويضات بين مستحقيها خلال الأسابيع المقبلة، بينما حدّدت احتياجها إلى نحو "نصف قرن" لإنهاء أعمالها.
وقال عضو اللجنة، رعد سامي العاصي، لـ"الصباح": إنَّ "موضوع التعويضات شائك وكبير، إذ إنَّ هناك صنفين من مستحقيها؛ الأول (العرب) الذين كانوا يسكنون المناطق الجنوبية وأجبرتهم السلطات آنذاك على المجيء والسكن في كركوك بعد منحهم الكثير من الحوافز، ليقوموا بعدها بنقل نفوسهم إلى مناطق سكناهم وتدفع لهم 20 مليون دينار كتعويض، والثاني (المُرحّلون) ويدفع لهم 10 ملايين دينار كتعويض إضافة إلى تخصيص أراض في مناطق سكناهم".
وأضاف أنَّ "هناك مشكلات في موضوع التعويضات بعد التأخر الذي حصل بسبب إعداد الموازنة، ما أدى إلى أنَّ بعضهم لم يتسلم التعويض منذ 10 إلى 15 سنة".
وبيّن أنَّ "اللجنة ستصرف مبالغ وجبتين بواقع 500 إلى 750 اسماً في كل وجبة من التعويضات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهناك توجّه لصرف الصكوك كلاً حسب محافظته لوجود كبار السن والعجزة والمرضى، بعد أن كانت تُصرف حصراً من العاصمة بغداد".
وبشأن الحديث عن انتهاء عمر المادة 140، وصف العاصي هذا الحديث بـ"الجنبة السياسية"، وأنه "يثار مع قرب إجراء الانتخابات"، مشيراً إلى "البدء بتطبيق إجراءات المادة بحسب البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والذي صوّت عليه مجلس النواب".
وتابع أنه " كان يفترض أن تنهي لجنة المادة 140 أعمالها قبل سنوات؛ إلا أنَّ المواضيع السياسية والخلافات بين الأحزاب حالت دون ذلك، ناهيك عن الأضرار التي يخلّفها تطبيق هذه المادة بحذافيرها، وأبرزها مسألة التعويضات التي تحتاج إلى ما لا يقل عن 400 تريليون دينار لمنح التعويضات للمواطنين المشمولين بها من محافظات (البصرة وديالى والموصل) وهذا يحتاج إلى نحو (نصف قرن) في الأقل".
وأوضح العاصي أنَّ "اللجنة مهما عملت فلا يمكنها الإيفاء بكل التفاصيل، فموضوع ترسيم الحدود الذي نصَّ عليه الدستور سيُدخل البلد بمشكلات هو في غنى عنها، من خلال إعادة محافظات بأكملها إلى أصولها في المحافظات الأخرى، فضلاً عن إعادة أقضية إلى محافظاتها الحقيقية، وهذا الأمر مستحيل أن يطبق في البلد".

 تحرير: محمد الأنصاري