بغداد: مهند عبد الوهاب

تترقب عدة لجان نيابيَّة وصول مسودات قوانين من الحكومة للبدء بتعديلها مجدداً بعد طرح عدة ملاحظات بينها تغيير أولويات الدولة في قطاعات اقتصادية وأمنية واجتماعية.

وأوضح نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية ياسر الحسيني أنَّ "من بين أهم القوانين التي ننتظر وصولها من الحكومة بعد سحبها إبان وصول كابينة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، هو قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام الذي يحتاج إلى تغيير على أصوله القانونية"، مشيراً إلى أنَّ "البرلمان عانى ركوداً في التشريع خلال الفترة الماضية".

وأضاف الحسيني، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "أغلب القوانين التي مرّرها المجلس خلال الفترة الماضية هي اتفاقيات دولية ومعاهدات، واقتصرت أبرز القوانين التي تم التصويت عليها على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي". ولفت إلى أنَّ "القوانين تحتاج إلى سرعة في التشريع وهناك مشكلات كثيرة بالتشريعات بما فيها قانون الأحوال الشخصية الذي يمس بشكل مباشر حياة المواطنين"، مبيناً أنَّ القوانين التي تهم لجنته هي "قوانين الاستثمار الصناعي، الشركات، الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ويجب أن يجرى تعديل على أصل فقرات القانون على اعتبار أنَّ العقود التي تبرم بين القطاع الخاص والوزارات أشبه بأن تكون عقوداً تشغيلية بمردود اقتصادي بسيط للحكومة بمقدار 5 % أو 8 % وهي نسب هزيلة". ورأى نائب رئيس لجنة الاقتصاد أنَّ "كمَّ التشريعات التي تتطلب سرعة في التشريع تحتاج إلى رئاسة جديدة للبرلمان". بدوره، قال رئيس لجنة مكافحة المخدرات عدنان الجحيشي، لـ"الصباح": إنَّ "الحكومة لم تتحرك سابقاً تجاه تفعيل آلية محددة لمكافحة المخدرات، وحالياً لدينا قانون رقم 50 لسنة 2017 وهو يقر الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات التي يرأسها وزير الصحة، ولكن منذ عام 2017 وإلى اليوم، لم نشهد إنشاء مصحات لعلاج الإدمان".

واستدرك الجحيشي أنه "خلال العام الحالي هناك حركة قوية بشأن هذا الملف وهناك متابعات مستمرة وتم الإيعاز لكل المحافظين بتخصيص قطعة أرض من 10 دونمات لبناء مديرية مكافحة في كل محافظة بالإضافة إلى مصحة وموقف للتجار والمتعاطين"، لافتاً إلى أنَّ "وزارتي التخطيط والداخلية تتوليان تقديم المخططات، إذ طلبت الداخلية من رئيس الوزراء تحويل بعض المعسكرات إلى مصحات في بعض المحافظات، وتم إنجاز العمل فيها بنسبة 100 %". 

وبشأن تعديل قانون المخدرات، أوضح الجحيشي أنَّ "اللجنة تسعى إلى تعديل قانون المخدرات الذي قرئ القراءة الأولى ونحن اليوم نعد العدة للقراءة الثانية"، عاداً أنَّ "القانون الحالي لم يطبق بالجدية الكافية".

تحرير: علي عبد الخالق