بغداد: بتول الحسني

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة عن وجود مئات الآلاف من العمالة الأجنبيَّة غير الشرعية في البلاد، لذا أمهلت شركات استقدام العمالة المذكورة 45 يوماً لإكمال إجراءات تسجيلها وتصحيح وضعها قانونياً، وبخلافه يتم تطبيق الإجراءات القانونية بحقها.
مدير دائرة العمل والتدريب المهني التابعة للوزارة أسامة مجيد الخفاجي أفاد لـ"الصباح"، بأنَّ أغلب شركات القطاع الخاص لا تلتزم بالضوابط والقوانين التي تنص على تشغيل 50 بالمئة من العمالة الوطنية، لذا تقوم بمنح العمالة الأجنبية الأفضلية في التشغيل، ما يجعلها تستحوذ على فرص العمل في مختلف الأنشطة والمشاريع التي تديرها تلك الشركات، كاشفاً عن وجود مئات الآلاف من العمالة الأجنبية غير مسجلة.