بغداد: مهند عبد الوهاب

تتجه أنظار أعضاء مجلس النواب والكتل السياسيَّة التي يمثلونها صوب المحكمة الاتحاديَّة العليا لتحديد قانونيَّة جلسة انتخاب رئيس للمجلس من عدمها، وذلك بحسب الطعن بالجلسة الذي قدّمه حزب "تقدم".
عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاتي النيابية، سوزان منصور، بيّنت في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "من الضروري أن يكون المرشح الأوفر حظاً وطنياً بمعنى الكلمة ويحفظ التوازن بين المكونات والأحزاب السياسية".
وأضافت أنَّ "اتفاقات الإطار التنسيقي- في المرة الماضية- لم تكن موفقة، وأتمنى أن يجري الاتفاق مع الكتل السياسية على مرشح وطني صاحب تاريخ مشرف ويستطيع أن يدير الجلسات في مجلس النواب ويحفظ التوازن بدون تفرقة مكون عن آخر أو حزب أو كتلة سياسية عن أخرى".
وأوضحت أنَّ "جواب المحكمة الاتحادية بخصوص الطعن في جلسة انتخاب الرئيس؛ هو الفيصل، فإذا رفضت الجلسة السابقة وعدّتها غير قانونية، فمن حق مرشحين جدد أن يقدموا على منصب الرئيس، ولكن إن صادقت المحكمة الاتحادية على قانونية الجلسة فيمنع أي شخص آخر من التقدم للترشيح، لأنَّ مدة الترشيح انتهت، وهذا مثلما ذكرنا يعتمد على إجابة المحكمة الاتحادية".