بغداد: وفاء عامر

يدرس مجلس النواب حالياً مسودة التعديلات على قانون مؤسسة السجناء والمتضمنة تخصيص منحة عقاريَّة وبدل وحدة السكن والدراسة لمستفيدي القانون.
وأوضح مدير عام دائرة شؤون المديريات واللجان الخاصة في المؤسسة جبار موات كسار، لـ"الصباح"، أنَّ قانون المؤسسة رقم 4 لسنة 2006 والمعدل رقم 35 لسنة 2013، بحاجة إلى تعديلات كثيرة بما يضمن استحصال الحقوق لجميع المشمولين بقانونها.
وأضاف أنَّ المؤسسة أعدت مسودة تعديلات ورفعتها إلى مجلس النواب وفي حال مصادقته عليها سيرفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها أيضاً، مبيناً أنَّ التعديلات تشمل صرف المنحة العقارية وبدل الوحدة السكنية للمستفيدين، بيد أنه لم يتم فيها تحديد المبلغ، لافتاً إلى أنه حال المصادقة من الجهتين أعلاه على المسودة، ستشكل لجنة من الجهات المختصة لتحديد مبلغ المنحة العقارية أو بدل الوحدة السكنية.
 وبين كسار أنَّ التعديلات تشمل حق الدراسة استثناء من المعدل من خلال شمول ذوي السجناء من الدرجتين الأولى أو المذكورين بالقسام الشرعي بالنسبة للمتوفى، بحق التقديم على الدراسات العليا.
ونبه إلى أنَّ الراتب الشهري ثابت ومدروس ولا يوجد تغيير عليه ضمن القانون، ويتضمن منح راتب بمبلغ مليون و200 ألف دينار للسجناء ممن صدر بحقهم حكم، إضافة إلى مبلغ 60 ألف دينار للمسجون عن كل سنة سجن، أما المعتقل ممن لديه مدة اعتقال سنة أو أكثر، فيصرف له نفس الراتب أيضاً، وللمدة من ستة أشهر إلى سنة، يصرف له 800 ألف دينار.
وتابع مدير عام دائرة شؤون المديريات واللجان الخاصة حديثه، أنه إذا كانت مدة السجن من شهر إلى ستة أشهر، فيصرف له راتب 400 ألف دينار، أما إذا كانت دون الشهر بالنسبة للرجال فيحصلون على مبلغ خمسة ملايين دينار كمنحة ولمرة واحدة فقط، لافتاً إلى أنَّ النساء السجينات، إذا كانت مدة سجنهن شهراً فأكثر، يصرف لهنَّ راتب مقداره مليون و500 ألف دينار، أما إذا كانت أقل من شهر، فيتسلمنَ راتباً مقداره 400
ألف دينار.
  تحرير: مصطفى مجيد