علي فائز

مضى أكثر من عامٍ على تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل من الوجبة الأولى، عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي بموجب قانوني (67) و(59) لسنة 2017.
وعلى الرغم من الاخطاء التي رافقت الوجبة الأولى، ومنها تكرار الكودات ونقص البيانات وعدم مباشرة اغلب المشمولين في التعيين حتى هذه اللحظة، وهي أخطاء اعترف بها المجلس في أكثر من مناسبة، إلا انه جعلها ذريعة في تأخير إطلاق استمارة التعيين الخاصة بالوجبة الثانية، على الرغم من سنوات الانتظار الطويلة للاستحقاق القانوني، فثمة 74 ألف درجة وظيفية خصصت للوجبة الأولى، تم تعيين نحو ٤٣ ألف درجة وظيفية وتبقى منها 31 ألف درجة.
لم يبقَ أمام حملة الشهادات العليا غير التظاهر في العاصمة بغداد تارة أمام مجلس الخدمة الاتحادي، الذي لا يطلق غير الوعود منذ أكثر من سنة ونصف، وأمام وزارة المالية التي تطمئنهم بصون حقوقهم، وان التخصيص المالي موجود، لكن الوزارة بانتظار أمر رئيس الوزراء بإطلاق الاستمارة واكمال الاجراءات من قبل مجلس الخدمة الاتحادي بخصوص الاخطاء المتراكمة من الوجبة الاولى وحتى الوجبة الثانية، خلال هذه المدة خرجت تظاهرات عدة، كان آخرها أمام وزارة المالية بتاريخ 22/ يناير/ كانون الثاني، طالب فيها المحتجون من الأوائل وحملة الشهادات العليا بإطلاق التخصيص المالي وبتحديد سقف زمني لإطلاق استمارة التوظيف، وجاءت هذه التظاهرة بعد تبرير مجلس الخدمة الاتحادي من أن اطلاق الاستمارة متأخر كل هذه المدة بسبب عدم وجود تخصيص مالي، الامر الذي نفته وزيرة المالية، مما يرجع الكرة إلى ملعب مجلس الخدمة وتقصيره في واجباته المناطة به قانونيًا.
وهذا ما دفع الطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا يدورون في فلك محنتهم، فهم ليس لديهم غير الانتظار، إذ لا يمكن لهم أن يوظفوا بشكل عقود خوفًا من إجراءات التقاطع الوظيفي، كما لا يمكنهم فتح مشاريع عمل تتطلب أموالًا باهظة وتفقد أهميتها حالما يحصلون على استحقاقهم القانوني في التوظيف.
وإذا كان مجلس الخدمة قد وضع الحجر الأساس له لتسهيل عملية التوظيف في دوائر الدولة ومحاربة المحسوبية كما جاء في أهدافه:”تطوير أدوات واليات فعالة لاختيار وتعيين الموارد البشرية في مؤسسات الدولة وفق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.” وهو بهذا التأخير والمماطلة، ولا يتحرك الا بعد خروج تظاهرات أمام مكتبه أو أمام لوزرات ذات العلاقة، التي يبرر تلكؤه فيها فما جدوى وجوده وهو لا يطلق غير الوعود منذ أكثر من عام، لماذا لا يطور مجلس الخدمة عمله، لماذا هو واقف على ذات الأخطاء والمشاكل منذ تأسيسه، ولماذا ليست لديه الجرأة لبيان أسباب كل هذه الإخفاقات وأسبابها؟.