بغداد: مهند عبد الوهاب

طالبت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابيَّة باستحداث محافظات جديدة لتقليل الزخم السكاني وتطوير المحافظات وفق معايير وزارة التخطيط.
وقال نائب رئيس اللجنة، جواد اليساري، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "لجنة الأقاليم والمحافظات النيابيَّة تناقش مجموعة قوانين في مقدمتها قانون محافظة حلبجة وهو على جدول أعمال المجلس، وقد تمت قراءته للمرة الثانية، ولكن توقف القانون بسبب تحديد الحدود الإدارية بين المحافظات".
وعبّر اليساري عن أمل اللجنة في "استحداث محافظات جديدة من أجل تطويرها وتقليل الزخم على المحافظات الكبيرة"، مبيناً أنَّ "العديد من أقضية المدن مؤهلة لتتحول إلى محافظات، منها (محافظة صلاح الدين، ونينوى، والأنبار، وواسط، والناصرية) لكبر مساحتها وسهولة ترسيم الحدود فيها".
كما طالب عضو اللجنة بأن "تتحول بعض النواحي إلى أقضية، ويتم استحداث أخرى جديدة حسب معايير وزارة التخطيط، علماً أنَّ أي قرية عدد نفوسها 30 ألف نسمة يجب أن تتحول إلى ناحية ليصبح بها مدير ناحية وتتوفر بها جميع المؤسسات الخدمية"، لافتاً إلى أنَّ "العديد من النواحي تجاوز عدد نفوسها 50 ألفاً والبعض الآخر 200 ألف نسمة، وما زالت على وضعها الحالي".
وأشار إلى أنَّ "هناك مناشدات لاستحداث محافظات جديدة في أطراف نينوى والفلوجة في الأنبار وهي أمور إدارية وليست سياسية، ونأمل أن نتعاون لتطوير المحافظات"، لافتاً إلى أنَّ "آخر محافظة استحدثت في العراق كانت عام 1970".
ولفت إلى أنَّ "النظام الإداري للاستحداث قديم ويجب تغييره، وهذه المعايير وضعتها وزارة التخطيط وبالإمكان التعديل بفقراتها"، مشدداً على ضرورة "استحداث محافظات جديدة لتقليل الاكتظاظ السكاني وفسح المجال لسكن مريح وصحي ومنظم".