بغداد: رغد دحام

اختلفت الآراء بشأن جدوى وأهميَّة إجراء تعديلات على قانون الموازنة للعام الحالي 2024، أو حتى أن تكون تلك التعديلات على الجداول المرافقة لها.
وتقف مسألة الحسابات الختاميَّة للموازنات السابقة حائلاً في الكثير من الأحيان، إذ يصعب البدء في صرف موازنات الأعوام السابقة خصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية التي تكون على مراحل مختلفة.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد مظهر الجبوري، لـ"الصباح": إنَّ "اللجنة كان لديها رأي بشأن موضوع الموازنة الثلاثية، حتى أننا وضعنا ملاحظات بعدم قدرة الوضع الاقتصادي على تحمل الموازنة الثلاثية"، مبيناً أنَّ "الحكومة أخذت على عاتقها المضي باعتماد الموازنة الثلاثية".
وتابع أنَّ "من واجب مجلس النواب الذهاب إلى تعديل موازنة العام 2024، ونحن الآن بانتظار أن ترسل الحكومة قانون الموازنة معدّلاً، إلا أنها حتى الآن لم ترسل القانون أو الجداول أو أي شيء يتعلق بها".
وأضاف أنه "بعد إرسال الحكومة للقانون ستأخذ اللجنة المالية على عاتقها إجراء التعديلات عليه".
من جانبه، بيّن الخبير الاقتصادي، باسم جميل أنطوان، في حديث لـ"الصباح" أنَّ "الجميع يسأل عن التخصيصات المالية وتطبيق فقرات موازنة العام الماضي 2023- خصوصاً في ما يتعلق بالعلاوات والترفيعات والتنقلات- إذ إنَّ هناك عجزاً ونقصاً يحول دون إقرار موازنة العام الحالي 2024 والشروع بها من دون وجود حسابات ختامية للعام 2023، وهذا يعد عجزاً ونقصاً في العمليات المالية والاقتصادية".
وشدد أنطوان على "ضرورة أن يتحمل أعضاء اللجنة المالية في البرلمان تتبع هذا الموضوع، إذ إنَّ هناك شللاً بالسوق الاقتصادية ويؤثر كثيراً في جميع مفاصل الحياة، خصوصاً وأنَّ المصدر الوحيد للصرف هي الدولة مع غياب القطاع الخاص، إذ يشكل هذا الموضوع معاناة كبيرة".

تحرير: محمد الأنصاري