بغداد: هدى العزاوي 

يرى مختصون في مجال حقوق الإنسان أنَّ مشروع قانون "الهيئة العليا لتمكين المرأة" لن يضيف تغييراً على الواقع المؤسساتي، وأنه سيكون باباً من أبواب توزيع المناصب بين مرشحي الأحزاب وفق المحاصصة. 

وأشار المدير التنفيذي لمنظمة "ستختنك دفندرز" لحقوق الإنسان الدكتور علي البياتي، في حديث لـ"الصباح"، إلى أنه "من الغريب أن يتجاهل النظام السياسي في العراق القوانين المهمة التي تمس المواطنين وتعالج المشكلات والانتهاكات الموجودة".

وأضاف أنَّ "(الهيئة العليا لتمكين المرأة) موجودة فعلياً، ويمكن أن تعمل وفق الأهداف المطروحة وتقوم بهذه المهام، ولكن تشريع قانون لعملها يأتي لأجل استحداث مناصب جديدة وإضافة ميزانيات لمشروع (الهيئة)، فقد كانت هناك بالأصل وزارة للمرأة ألغيت لأسباب مادية لتخفيض الضغط على الموازنة وأيضاً لعدم وجود إنتاج واضح للمخرجات المهمة لتلك الوزارة آنذاك".

ونوّه البياتي بأنَّ "قضية تمكين المرأة قضية مهمة جداً، لكنَّ السؤال المهم عن كيفية تمكين المرأة، فمن الضروري تشريع قانون مناهضة العنف السري، وأيضاً إذا أردنا تمكين المرأة فمن الضروري أن نقضي على الفقر في العراق ونركز على قضية التعليم ومحو الأمية لدى النساء والفتيات". وتابع "كما أننا لو أردنا أن نمكّن المرأة فيجب أن نفعّل حقوق الإنسان وأن نعطي الدور الأكبر لحماية المرأة، وكذلك نعطيها أدواراً أكبر داخل الحكومة العراقية"، متسائلاً، "كم من محافظ ومدير عام ووزير من النساء العراقيات!؟"،