بغداد: الصباح

أقرَّ مجلس الوزراء بجلسته الاعتياديَّة التي عُقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس، محمد شياع السوداني، توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (241089 ق)، بشأن توحيد إجراءات استيراد المركبات في المنافذ الحدودية كافة، على أن يُراجع القرار خلال 6 أشهر من العمل به.
وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنَّ المجلس "واصل إصدار القرارات التي تساعد على استكمال المشاريع المتلكئة منذ سنوات، ومعالجة المشكلات التي كانت تواجه سير تنفيذها".
وبهدف المضي في إجراءات الدفع الإلكتروني، وافق المجلس على "إصدار نظام خدمات الدفع الإلكتروني للأموال لسنة 2024، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما وافق على استثناء الأجهزة والمعدات والمستلزمات المختبرية، المتعلقة باستيراد الذهب والمعادن الثمينة، من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
ووافق المجلس أيضاً على مشروع قانون التحكيم، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وجرت خلال الجلسة الموافقة على استثناء موظفي ديوان الرقابة المالية الاتحادي من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل؛ كون قطعة الأرض تم شراؤها بأموال موظفي الديوان المذكور آنفًا، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.