بغداد: الصباح

دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّـة القاضي حيدر حنون، أمس الأربعاء، لتكثيف التعاون المشترك مع روسيا في مجال مُكافحة الفساد وإمكانيَّة نقل الخبرات من المؤسستين وتبادل التجارب. وذكر بيان إعلام الهيئة أنَّ "رئيس الهيئة جدد، خلال لقائه المدعي العام في روسيا الاتحادية، ايغور كراسنوف في العاصمة موسكو، نية الأجهزة الرقابية العراقية للتوأمة مع الجهات النظيرة في روسيا الاتحادية، لا سيما بين الهيئة والادعاء الروسي، فضلاً عن إبرام مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد وجامعة النيابة العامة الروسية". وأبدى حنون "رغبة الهيئة في الإفادة من تجربة الادعاء العام الروسي وجامعته وتدريب ملاكات الهيئة فيهما، فضلاً عن دعوة خبرائهم للتدريب والمشاركة كمحاضرين في دراسة الدبلوم العالي المهني بالاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد التي أعلنت عنها الأكاديمية". من جانبه، نوه المدعي العام الروسي ايغور كراسنوف بـ"توثيق العلاقات بين الجمهوريتين تزامناً مع الذكرى الثمانين لبدء العلاقة بين البلدين"، لافتاً إلى أنَّ "أحد المكونات الرئيسة للتعاون بين الدول هو توحيد الجهود في مكافحة أخطر التحديات، التي يحتل الفساد مكانةً خاصة فيها". وأكد المدعي أنه "داعم لجهود هيئة النزاهة العراقية الساعية لاسترداد المتهمين الهاربين والأموال المنهوبة أينما وجدت"، مبيناً أنَّ "توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين له أهمية كبيرة في تعميق وتطوير العلاقة بين مكتب المدعي العام في روسيا وهيئة النزاهة الاتحادية في العراق". وأعرب عن "سروره لرؤية مُوظَّفي جمهوريَّـة العراق في الدورات التدريبيَّة قصيرة الأجل، في الجامعة التابعة له سواء بين طُلابها أو بين المشاركين"، مرحباً بـ"دعوة الهيئة لإسهام خبراء الادعاء الروسيّ في تدريب ملاكاتها في الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد". وأوضح بيان الهيئة، أنه "تمَّ خلال اللقاء التوقيع على برنامج تعاون سيكون بمثابة خارطة طريق لتنفيذ بنود المُذكَّرة على مدى العامين المقبلين، التي تنصُّ على مجموعةٍ كاملةٍ من الأنشطة (ورش عمل واجتماعات ودورات تدريبية)؛ لتبادل الخبرات في ميدان التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد واسترداد محصلات جرائم الفساد من الخارج وعوائدها وتشكيل لجان تنسيقٍ وطنيَّةٍ لمُكافحة الفساد وتنسيق المواقف بشأن المُنتديات الدوليَّة المُتعدّدة الأطراف لمُكافحة الفساد، واستعراض الخبرات في تطبيق التشريعات المعنيَّة بمكافحة الفساد والوقاية منه، بما في ذلك تلك المُتعلّقة بتضارب المصالح، وكشف الذمَّة المالية".