بغداد: هدى العزاوي 

يرى مختصون في الشأنين السياسي والدولي أنَّ على الحكومة استخدام الدبلوماسيَّة "المنتجة" مع الدول التي يتم التعاقد معها استثمارياً للحصول على امتيازات خلال العلاقات التجاريَّة واستحصال تأشيرات دخول لهذه الدول. وأوضح المحلل السياسي الدكتور سيف السعدي، في حديث، لـ"الصباح"، أنَّ "قيمة الجواز العراقي منذ عام 2006 بدأت بالتراجع عن المرتبة الثمانين عالمياً، وهذا لا يليق بحجم ومكانة العراق وموقعه الجيوسياسي في المنطقة".

ولفت إلى أنه "كان على الحكومات المتعاقبة منذ عام 2006 العمل على تحسين أداء الجواز العراقي ليكون بمراتب متقدمة أسوة بالدول المتقدمة ودول الخليج".

وأضاف أنَّ "هذا التقييم يعتمد على معايير منها عدد الدول التي يستطيع الجواز العراقي دخولها بدون تأشيرة، خاصة أنَّ العراقي يستطيع دخول سبع دول فقط، أما غيرها من الدول فتكون بتأشيرة مع الخضوع لإجراءات معقدة".

وتابع أنَّ "على حكومة محمد شياع السوداني استخدام الدبلوماسية المنتجة مع هذه الدول للحصول على امتيازات مثلما يعطي العراق امتيازات للسائحين والمسافرين الأجانب، كما يمكن العمل من خلال وزارة الخارجية والقائمين بالأعمال على تقوية أواصر العلاقة مع هذه الدول من أجل منح تسهيلات لمواطنيها وهذا ما سيجعل العراق في مراحل متقدمة مع باقي الدول".

أما رئيس "المركز الإقليمي للدراسات" علي الصاحب، فلفت لـ"الصباح"، إلى أنَّ "الجواز العراقي مرّ بعدة مراحل وعدة تأثيرات باعتبار أنَّ البلد مر خلال سنوات طوال بتغيرات ستراتيجية سياسية وأمنية واقتصادية، ناهيك عن التغيير والتحول الكبير في العلاقات الدبلوماسية"، موضحاً أنَّ "جواز السفر يتأثر كثيراً بتلك العلاقات بين الدول، لكن بالمقابل هناك انعكاسات غير صحية في الجواز العراقي- وخاصة الدبلوماسي- الذي أصبح في يد من هم خارج العرف والسلك الدبلوماسي ولاسيما أنَّ الحصول على الجواز الدبلوماسي يخضع لقواعد دولية حسب قاعدة النسبة والتناسب".

وأوضح أنه "في بلد بنفوس العراق يفترض ضمن تلك القاعدة ألّا يتجاوز عدد حاملي الجواز الدبلوماسي (4000) جواز، أما اليوم فلدينا أكثر من (45000) أغلبها مُنحت لشخصيات غير دبلوماسية"، مشيراً إلى "أننا نرى أنَّ الجواز العراقي لا يحتل المراتب الأولى ولكنه أيضاً لا يحتل مراتب متأخرة، وبما أنَّ البلاد سائرة نحو الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي فإنَّ الجواز العراقي سيشهد هو الآخر قفزة نوعية متقدمة، لأنَّ العراق بلد ريادي ومهم لكثير من البلدان وخاصة في منطقة الشرق الأوسط".

من جانبه، عزا رئيس "مركز العراق للدراسات الستراتيجية" الدكتور غازي فيصل، لـ"الصباح"، تراجع تقييم الجواز العراقي إلى "تقصير السلطات المعنية وعدم اهتمامها بالحصول على الامتيازات التي تتيح للجواز العراقي منافسة الجوازات الأخرى من ناحية التقييم العالمي، وذلك لأنَّ الحكومة عندما تذهب لعقد اتفاقات اقتصادية أو تبادل علمي أو شراكة لا تطالب- مع الأسف- بتسهيلات التأشيرة لعدد كبير من الدول العربية، وما يمنح فردية للحكومة العراقية خاصة بتعاقدها مع شركات مثل شركة (سيمنس) للطاقة والشركات الفرنسية التي يمكنها أن تضغط على حكوماتها لمنح تسهيلات لدخول العراقيين".

   تحرير: علي عبد الخالق