نفى مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الشائعات التي تحدثت عن وجود تدخل من قبل رئيس الوزراء في إطلاق سراح محافظ كركوك السابق المتهم نجم الدين كريم في لبنان، وأكد المكتب أن عبد المهدي وجّه بفتح تحقيق رسمي للإحاطة بما جرى ولاتخاذ الموقف المسؤول اللازم، بينما أكدت وزارة الداخلية من جانبها اعتقال محافظ كركوك السابق في لبنان من قبل الانتربول اللبناني، مشيرة الى أنها تنتظر تسلمه، في هذه الاثناء، كشفت هيئة النزاهة عن صدور حكم بالسجن بحق وزير الثقافة الأسبق.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته «الصباح»: «ادعت بعض وسائل الإعلام والفضائيات المعروفة والسياسيين بأن رئيس مجلس الوزراء تدخل لإطلاق سراح محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم الذي اعتقل في بيروت من قبل الانتربول، وإن تدخل رئيس مجلس الوزراء جاء استجابة لطلب من مسعود بارزاني بعد مكالمة بينهما، بحسب ما أشيع».

وأضاف، «اننا ننفي نفياً قاطعاً حصول أية مكالمة بين رئيس مجلس الوزراء ومسعود بارزاني حول هذا الموضوع لا مباشرة ولا بالواسطة، ونؤكد بأن رئيس مجلس الوزراء لم يبلغ بإلقاء القبض على محافظ كركوك السابق الا بعد اطلاق سراحه في اليوم التالي، ولم يتدخل في الموضوع مطلقا.، وقد أعلمه بحادثة الاعتقال وزير المالية فؤاد حسين في الطائرة اثناء سفرهما ضمن الوفد الرسمي لزيارة دولة الكويت الشقيقة عصر يوم الاربعاء الموافق 22 من شهر أيار الحالي، وقد وجه رئيس مجلس الوزراء حينها بفتح تحقيق رسمي للاحاطة بما جرى ولاتخاذ الموقف المسؤول اللازم”.

 وأكد البيان، أن “واجب السياسي كما هو واجب الاعلامي تحري الوقائع والحقائق قبل اطلاق تصريحات وكلمات غير مسؤولة او تقديم معلومات مفبركة تشوه الحقيقة وتعتدي على مؤسسات الدولة وشخوصها والمواطنين”، داعياً “السياسيين والإعلاميين تحري الحقيقة والدقة قبل اصدار الاحكام وان يدققوا في المعلومات التي تصلهم، فالساحة مملوءة بالتسريبات والفبركات التي يراد بها إثارة الفتنة ليس الا، (والفتنة اشد من القتل) (والفتنة أكبر من القتل) عند الله سبحانه وتعالى”.

ودعا البيان، “السياسيين والإعلاميين الذين أطلقوا هذه الادعاءات غير الصحيحة الى نفيها وتوضيح الحقيقة للرأي العام كما هي، التزاما بدورهم المهني والأخلاقي والوطني الذي يفترض التزام الحياد والمصداقية وتوضيح الحقائق، وتحتفظ رئاسة الوزراء بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية في حال لم يتم نفي الادعاءات الكاذبة وتوضيح الحقائق للرأي العام بشكل جلي”.

إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية في بيان تلقت “الصباح”، نسخة منه: ان “الوزارة اتخذت ومنذ علمها بالموضوع من خلال دوائرها المختصة المتمثلة بمديرية الشرطة العربية والدولية (الانتربول) جميع الاجراءات القانونية المتبعة في قضية استرداد المطلوبين للقضاء العراقي وحال الاطلاع على تفاصيل القاء القبض على المتهم الهارب في مطار بيروت التي جاءت نتيجة متابعة الوزارة الدقيقة للقضية تمت مفاتحة الانتربول اللبناني من قبل الانتربول العراقي بموجب البرقية ذي العدد 8259 في 21/5/2019 بالاضافة الى الاتصالات الهاتفية المستمرة والتي بينا فيها ان المتهم مطلوب للقضاء العراقي بتهمة الاختلاس وطلبنا التحفظ عليه لحين ارسال ملف الاسترداد، لوجود امر قبض قضائي على مستوى الانتربول (اذاعة بحث) بحق المتهم والمؤرخ في 31/10/2018 بالاضافة الى امر قبض من قبل القضاء العراقي والمؤرخ في 12/4/2018”.

وأضاف “تم اعلامنا من قبل الانتربول اللبناني انهم قاموا باطلاق سراحه بكفالة بموجب القوانين اللبنانية النافذة وتم سحب جوازات سفر المتهم ومنع سفره وهم بانتظار ملف الاسترداد الذي سيرسل من قبل السلطات المختصة في العراق تمهيداً لاسترداد المتهم ومحاكمته في العراق بموجب اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بين العراق ولبنان عام 1929”.

وأكد “ما زالت وزارة الداخلية وبتوجيهات حكومية عليا تتواصل مع الانتربول اللبناني والجهات القضائية في لبنان بضرورة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتفق عليها بغية تسليم المتهم الهارب نجم الدين كريم الى السلطات القضائية العراقية وبموجب ما تم ذكره انفاً من اوامر القاء قبض صدرت بحقه”.

من جانب آخر، اوضحت هيئة النزاهة في بيان ان “دائرة التحقيقات في الهيئة وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها على القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة جنايات الكرخ حكماً غيابياً بحق وزير الثقافة الأسبق يقضي بالسجن مدة سبع سنواتٍ؛ وذلك لقيامه بإصدار أوامر بصرف أسلحة مختلفة بدون سبب مقنع، خلافاً للضوابط”.

وأفادت بأن “قرار الحكم الصادر في الثامن من شهر ايار الحالي، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات تضمن أيضاً فقرتي إصدار أمر القبض بحق المدان الهارب، وتأييد قرار حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة”.

وتابعت “بينما أعطى الحق للمشتكي (وزارة الثقافة) بمراجعة المحاكم المدنيةّ؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية”.