اوضح المفتش العام في وزارة الداخلية جمال الاسدي ان القانون اجاز للوزارة حصرا منح اجازات حمل السلاح للاشخاص، كاشفا عن اصدار 44 الف رخصة، بينما اكد معاقبة عناصر السيطرات في حال ثبت عدم قيامهم برصد الاشخاص الذين يطلقون العيارات النارية في المناسبات.

وقال الاسدي، في تصريح لـ»الصباح»: ان «قانون السلاح رقم 51 لسنة 2017 اجاز لوزارة الداخلية حصرا منح اجازة وحمل السلاح للأشخاص من طبقات وشرائح ووظائف مختلفة»، موضحا «ارتفاع عدد الاجازات الى اكثر من 44 ألف رخصة منحتها الوزارة لأشخاص بموجب القانون 51 لسنة 2017».  

واضاف ان «المؤسسات العسكرية والامنية، تصدر لعناصرها هويات خاصة بحمل وحيازة الاسلحة الحكومية وفقا للقانون والتعليمات النافذة»، لافتا الى ان «ظاهرة حمل السلاح تعتبر من الظواهر الشائكة التي يعاني منها المجتمع». 

ولفت الاسدي الى ان «الوزارة اصدرت اعماما نص على معاقبة عناصر السيطرات ومراكز الشرطة التي يثبت عدم قيامها بالتدقيق ورصد الاشخاص سواء من المجازين بالحيازة وحمل السلاح او المخالفين للقانون من الذين يطلقون العيارات النارية بالمناسبات».

وكشف المفتش العام في وزارة الداخلية عن «تشكيل لجنة تحقق في ملف اتهامات فساد محتملة تشمل كل عمل او عقد تقوم به الشركة الامنية الخاصة ومراجعة تدقيق قوائم اموال اضافية اخرى تدخل في خزانة الدولة تؤخذ من اصحاب الشركات مقابل حركة الرتل او منح باج جديد، تدفع سنويا لخزينة الدولة ومنح وتجديد اجازات الشركات الامنية الخاصة وتأييد  دفع الاموال الضريبية المترتبة على الشركة الامنية الخاصة».

واشار الى ان «المفتشية بانتظار نتائج التحقيق والتقرير النهائي للجنة لغرض اتخاذ الإجراءات والتوصيات القانونية عند ثبوت حالات فساد او مخالفات 

من عدمها».