الموصل / شروق ماهر

 

قدمت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ستة مقترحات تسهم في العودة الطوعية للعائلات النازحة الى مناطقها الاصلية لغرض انهاء معاناتها التي استمرت لاكثر من خمسة أعوام منذ احتلال مدنها من قبل عصابات «داعش» الارهابية. 

وقال نائب رئيس المفوضية علي عبد الكريم ميزر الشمري، لـ»الصباح»: انه سعيا من المفوضية لتأكيد دورها في مساعدة السلطة التنفيذية للوفاء بالتزاماتها وفقا للمنظومة القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية التي اصبح العراق طرفا فيها، استجابت رئاسة الوزراء للمقترح المتضمن في احد محاوره (مسك الحدود العراقية السورية والساتر الترابي والشق الارضي الذي يعزل بادية الجزيرة عن محافظة نينوى ونقل كافة القطعات الامنية «الجيش العراقي ـ شرطة اتحادية، حشد شعبي» لمسك الحدود والساتر الذي يوفر الامان الكامل للمواطنين.

واضاف الشمري انه من خلال الزيارات الميدانية الى مخيمات النازحين في محافظة نينوى عموما ومخيمات جنوب الموصل في ناحية القيارة التي يقطن فيها ما نسبته 70 بالمئة من نازحي المناطق المحررة منذ اكثر من سنة، فضلاً عن زيارة اقضية (الحضر والبعاج وسنجار) والنواحي والقرى التابعة لها، لوحظ ان اسبابا امنية تمنع عودة العائلات المهجرة بسبب هجمات عصابات «داعش» المتكررة سابقا من بادية الجزيرة قبل مسك الساتر الترابي «الشق الارضي» بالاضافة إلى عدم وصول الخدمات المختلفة ومنها التيار الكهربائي والمياه الصالحة للشرب.

وتابع الشمري ان هناك عائلات ممنوعة من العودة بسبب انتماء احد افرادها الى عصابات «داعش» وهي على استعداد للتبرؤ منهم امام المحاكم العراقية غير ان العادات والتقاليد والاعراف العشائرية وبعض الاجراءات الامنية هي المانع الوحيد من عودتهم علما ان لدينا مقترحا لحل هذه المشكلة باعادة تأهيل واندماج هذه العائلات بالمجتمع بعد تنفيذ العودة الطوعية.

واوضح ان غياب التوافق والتفاهم بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان في ادارة الملف الامني في بعض المناطق القى بظلاله على العائلات التي لا تستطيع العودة ما لم يتم حل هذه الاشكالية، خاصة ان هذه المناطق لا تعد ضمن المناطق المتنازع عليها المشمولة باحكام المادة 140 من الدستور، منوهاً بانه في اطار عمل تكاملي لمؤسسات الدولة وتفعيلا لدور المفوضية كمؤسسة وطنية تسعى لحوكمة السياسات المتعلقة بحقوق الانسان، بادرت بفتح قنوات الحوار والمشاركة والتفاوض مع نازحي تلك المخيمات للتشجيع على العودة الطوعية الجماعية الامنة.

واكد الشمري انه تم التوصل الى حلول جذرية بعد التأكد من رغبة النازحين بالعودة الى مناطقهم المحررة لانهاء معاناتهم المستمرة جراء الانتهاكات التي يتعرضون لها منذ خمس سنوات ونشوء ظواهر أصبحت معالجتها صعبة مثل (الاتجار بالبشر، التسول، عمالة الاطفال، الاستغلال والعنف الجنسي، حالات الانتحار والتفكك الاسري) ما يستلزم اتخاذ خطوات سريعة كفيلة اذا ما نفذت كمرحلة اولى من قبل الجهات المسؤولة (الحكومة ـ المجتمع الدولي) بتشجيع العودة الطوعية الجماعية لهم وغلق ملف مخيمات جنوب الموصل، مبينا أن حسم ملف النازحين في تلك المنطقة من شأنه ان ينعكس ايجابا على مجمل الاوضاع الاقتصادية والامنية والاجتماعية في العراق ويشجع الاخرين على العودة الطوعية ويدعم الامن والاستقرار في مناطقهم.

واقترح الشمري تأمين متطلبات العودة الطوعية من خلال تقديم منحة العودة التي تبلغ مليونا و200 الف دينار وضمان سرعة انجاز معاملات تعويض المتضررين في تلك المناطق من قبل اللجان الفرعية، وتسليم العائلة العائدة طوعا الخيمة التي كانوا يسكنون فيها او تسليمهم خيمة جديدة والمواد التي تم تسلمها من الحكومة والمنظمات الانسانية، وقيام وزارة التجارة بتسليم مفردات البطاقة التموينية لمدة اربعة اشهر مقدما العائلات العائدة طوعا، واستمرار وزارة الهجرة بتوزيع السلة الغذائية والمواد الصحية للعائلات العائدة لستة اشهر من تاريخ عودتهم لتأمين استقرارهم في تلك المناطق، وحث وزارة الكهرباء على اعادة التيار الكهربائي الى تلك المناطق التي تحتاج الى محولات لتوزيع الكهرباء فقط، وتوفير المياه الصالحة للشرب من خلال نقل المياه بسيارات حوضية وبكميات كافية للسكان العائدين او حفر الابار الارتوازية في مناطق العودة، تنفيذا لستراتيجية الحكومة المتمثلة في الاسراع باعادة الحياة للمدن المحررة وارجاع النازحين اليها.

في غضون ذلك، باشرت الشركة المنفذة لإعمار جسر سنحاريب على نهر الخوصر في الموصل اعمال نصب الروافد للجانب الايمن للجسر بعد الانتهاء من تكسير الفضاء المتضرر وتصنيع الروافد مسبقا.

وأوضح مدير الشركة المنفذة المهندس حسيب الدليمي، لـ»الصباح»، ان الكوادر الهندسية باشرت اعمالها  بتصليح جسر سنحاريب الواقع بأيسر الموصل بعد خروج اجزاء كبيرة منه من الخدمة خلال العمليات المسلحة وربط ونصب روافد الجهة اليمنى من الجسر، مشيراً إلى أن مدة انجاز الربط مع تصليح الجسر قد تستغرق 40 يوما. 

إلى ذلك، قال رئيس مجلس محافظة نينوى سيدو جتو في الجلسة الحوارية التي اقامها مركز نينوى للاستشارات والبحوث بالتعاون مع الوكالة الاميركية للتنمية، لـ»الصباح»: إن الجلسة أقيمت من اجل تشجيع مشاركة المرأة في محافظة نينوى بتحديد وحصر العقبات والأولويات والتحديات التي تواجهها في الحصول على خدمات الماء وإدارة النفايات الصلبة وزيادة الاستجابة لها ولتقديم الحلول المحددة لها بحضور ممثلين من مديرية بلديات محافظة نينوى ومديرية ماء نينوى ومديرية بلدية الموصل وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعدد من المواطنين.

وأضاف جتو أنه تم التوصل الى العديد من المقترحات والحلول التي من شأنها المساهمة في تعزيز وتمكين مشاركة المرأة في وضع الأولويات لضمان تحسين خدمة الماء وإدارة النفايات الصلبة في محافظة 

نينوى.