بغداد: رلى واثق

سجَّل كلّ من مجلس الدولة ووزارة الماليَّة اعتراضهما على الآليَّة التي وُضعت في مشروع قانون رعاية القاصرين.
وقال وزير العدل خالد شواني، لـ"الصباح": إنَّ قانون رعاية القاصرين يحتاج إلى تعديل كنظرائه من القوانين نتيجة التطورات التي تحصل والمتمثلة بعدم الاستقرار الاقتصادي في العراق وتذبذب أسعار النقد ما أدى بشكل كبير إلى الإضرار بشريحة القاصرين، منوهاً بأنَّ المبالغ المالية التي كانت تودع في الثمانينيات والتسعينيات لا تزال بنفس القيمة مقابل الأصول المالية الأخرى.
وأضاف أنَّ مثل هذا الأمر يحتاج إلى صياغة قوانين جديدة تحفظ هذه الحقوق والنقد الذي أودع في صندوق القاصرين في أيِّ زمان ومكان وبنفس القيمة التي أودعت في حينها، مبيناً أنَّ الوزارة ذهبت باتجاه تعديل القانون، وأعدّت مسودة جديدة وهي موجودة في مجلس الدولة، إلا أنه اعترض وبموافقة وزارة المالية على الآلية التي وُضعت في مشروع القانون لغرض إنصاف شريحة القاصرين.
وأوضح شواني أنَّ القانون نصَّ على تقويم المبالغ بالذهب وهو مطلب عادل وإنساني وطبيعي لحقِّ القاصر، والقانون يعطي الصلاحية للسلطة التنفيذية المتمثلة بوزارة العدل أو مجلس رعاية القاصرين الذي يتكون من مجموعة من الوزارات والحق في استثمار أموالهم التي تتحمل الحكومة مسؤولية استثمارها بالشكل المطلوب وفي مجالها الصحيح.
ولفت إلى أنَّ من واجب الدولة دفع الفروقات بين قيمة الإيداع ووقت السحب، مما حدا الوزارة على تقديرها بالذهب، وهي مصرّة على هذا الحقّ والمعادلة لإنصاف تلك الشريحة، وإلا فإنَّ الإجحاف سيستمر بحقهم خلال المرحلة المقبلة.

تحرير: عذراء جمعة