علي حميد الطائي

التميز المؤسسي هي استراتيجية تهدف إلى تحقيق ميزة تنافسية مستدامة للمؤسسة، عبر تقديم منتجات أو خدمات أو عمليات تتفوق على تلك المقدمة من قبل المنافسين. 

يتضمن التميز المؤسسي تطوير وتنفيذ ممارسات وعمليات فعالة تسمح للشركة بتحقيق أداء متميز في مجالات مختلفة مثل الجودة، والابتكار، وخدمة العملاء، والتكنولوجيا، مما يعزز مكانتها في السوق ويحقق النجاح المستدام.

ويمكن تحقيق التميز المؤسسي، الذي يتطلب جهودًا متعددة ومستمرة وهنالك بعض الخطوات الرئيسة: 

تحليل السوق والمنافسة: دراسة السوق وفهم احتياجات العملاء وتحليل استراتيجيات المنافسين لتحديد الفرص التي يمكن للمؤسسة استثمارها منها.

التركيز على الابتكار: تطوير منتجات أو خدمات فريدة توفر قيمة مضافة للعملاء، والاستثمار في البحث والتطوير للابتكار المستمر.

بناء الثقة والعلاقات: توفير خدمة عملاء ممتازة وبناء علاقات قوية مع العملاء للحفاظ على ولائهم وجذب عملاء جدد.

الاستثمار في الموارد البشرية: تطوير مهارات وقدرات الموظفين، وتعزيز الثقافة التنظيمية التي تشجع على الابتكار والأداء المتميز.

تحسين العمليات الداخلية: مراجعة وتحسين عمليات الإنتاج والتسويق وإدارة العمليات لتحقيق كفاءة أكبر وجودة عالية.

التركيز على الجودة: السعي لتحقيق أعلى مستويات الجودة في جميع جوانب العمل، وتلبية توقعات العملاء بشكل مستمر.

قياس الأداء والتحسين المستمر: استخدام مؤشرات الأداء لقياس التقدم وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين مستمر، وضمان استمرارية التطوير والتحسين.

ويتمتع القطاع الخاص بعدة مزايا من حيث الأسلوب منها:

المرونة وسرعة الاستجابة: شركات القطاع الخاص غالبًا ما تكون أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التغيرات في البيئة الخارجية بسرعة أكبر من الشركات الحكومية.

الابتكار والإبداع: يمتلك القطاع الخاص مرونة أكبر لتبني الابتكار وتجريب الأفكار الجديدة، مما يمكنه من تحقيق التميز المؤسسي والنمو السريع.

الحرية في اتخاذ القرارات: تتمتع شركات القطاع الخاص بحرية أكبر في اتخاذ القرارات بشكل مستقل وفقًا لمصلحتها الخاصة، دون تدخلات كثيرة من الجهات الحكومية.

التحفيز المالي: يمكن لشركات القطاع الخاص تقديم مكافآت وحوافز مالية للموظفين، بناءً على أدائهم، مما يعزز الدافعية والإنتاجية.

الابتكار في الإدارة والتنظيم: يمكن لشركات القطاع الخاص تبني أساليب إدارية وتنظيمية جديدة ومبتكرة، مما يساعدها على تحقيق أداء متميز ومرونة في التشغيل.

السؤال المحوري هنا كيف يمكن توظيف أسلوب القطاع الخاص، من أجل تحقيق التميز المؤسسي في الاستثمار؟.

وللإجابة عن هذا السؤال يمكن القول إن توظيف أسلوب القطاع الخاص لتحقيق هذا التميز في الاستثمار، يتطلب النظر إلى عدة  جوانب:

الابتكار في المنتجات المالية: تطوير منتجات وخدمات استثمارية جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات العملاء بشكل فعال، مع التركيز على السرعة والمرونة في تقديم الحلول المالية. 

ودراسة سوق العمل بصورة مستمرة لمواكبة تطور الاحتياجات.

تقنيات التكنولوجيا المالية : استخدام التكنولوجيا لتحسين تجربة المستثمرين وتقديم خدمات مالية مبتكرة مثل التطبيقات المالية والمنصات الرقمية للتداول وتحديث القوانين والتعليمات الخاصة بتسهيل التعاملات المالية ألكترونياً.

الشفافية والتواصل الفعّال: توفير معلومات شفافة للمستثمرين حول الأداء والعمليات والتكاليف، بالإضافة إلى توفير قنوات فعالة للتواصل معهم واستجابة سريعة لاستفساراتهم. 

ومن الادوات الفعالة في هذا الصدد هو التحول الرقمي الذي يعطي نوعاً من الشفافية العالية في التعامل.

التركيز على القيمة المضافة: تقديم خدمات استثمارية تتميز بالقيمة المضافة للمستثمرين، مثل النصائح الاستثمارية المخصصة وإدارة المحافظ بشكل فعّال. 

من أجل جذب أكبر قدر ممكن من المستثمرين.

التنويع وإدارة المخاطر: توفير خيارات استثمارية متنوعة تناسب مختلف احتياجات المستثمرين، إضافة إلى تقديم خدمات إدارة المخاطر لحماية رأس المال. 

وهذا أمر مهم جداً يعطي للمستثمرين الثقة في القرارات الاستثمارية الصادرة من المؤسسات الرسمية. 

باستخدام هذه الأساليب والاستراتيجيات وغيرها، يمكن للمؤسسات المشرفة على الاستثمار من تحقيق التميز المؤسسي وجذب المستثمرين والحفاظ على رضاهم من أجل تحقيق الجودة العالية، والذي سينعكس بدوره بشكل ايجابي على البيئة الاستثمارية.