محمد حسن الساعدي

أثار قانون المثليين الجدل في الأوساط السياسية والاجتماعية،وعده البعض تدخل في الحريات الشخصية،حيث يؤكد تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن على الحكومة العراقية، أن تلغي القانون الذي أقره مجلس النواب العراقي فوراً والذي يعاقب على السلوك الجنسي، حيث يعاقب القانون العراقي الجديد هذه العلاقات المشبوهة بالسجن بين(10 - 15)، فضلاً عن الحبس لمدة تتراوح بين (1 - 3) سنوات لكل شخص خضع لتداخل طبي يريد التشبه بالنساء.
إن إقرار البرلمان لهذا القانون يمثل تحدياً كبيراً للقوى الغربية التي تحاول ضرب التماسك الاجتماعي، الذي يتميز به الشعب العراقي، ولاستشعار هذه القوى ان العراق يمثل خطاً للصد أمام كل هذه النوايا الخبيثة، التي تريد تدمير بنيان المجتمع العراقي وتمزيق أواصره، لذلك فإن إقرار مثل هذا القانون يجسد حرص الحكومة العراقية والبرلمان على حماية الشعب العراقي والحفاظ على أرثه وتماسكه
الاجتماعي.
القانون الجديد يستهدف المرأة كذلك، ولا يقتصر على المثلية في الرجال، إذ تعاقب بالسجن لمدة لا تتراوح بين
(1 - 3) سنوات أو بغرامة بين (5-10) ملايين دينار لأي رجل يتشبه بالنساء ويتمثل بوضع المكياج ولبس الملابس النسائية، او أن يكون بهيئة النساء في الاماكن العامة، وكذلك أقر القانون الجديد عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد لكل من يمارس العلاقات الجنسية المثلية، ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة مالية، بالإضافة إلى أن القانون جرّم التشبه بالنساء بعقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.
إن إقرار هذا القانون بصيغته الحالية يسعى إلى المحافظة على أسس وكيان المجتمع العراقي من المخطط الخبيث، الذي تقوده الدوائر الغربية وضرب العلاقة الاجتماعية بين العراقيين من الداخل،والحفاظ عليه من الشذوذ والانحراف الذي بدأ يطغى في دول العالم، وان هذا القانون مبداه هو حفظ التماسك الأسري والاجتماعي ومنع الانزلاق نحو الرذيلة، خصوصاً أن الغرب يتشدق بمفاهيم الحرية ويعدها من آليات الديمقراطية، والتي كانت أحد المسببات، التي تحت عنوانها مزقت الأواصر في المجتمعات الغربية، وجعلت من هذا المجتمع غابة حيوانية تمارس فيها الحيوانات بأنواعها الرذيلة والفسوق، حتى بات الابن لا يعرف أباه.
هناك عمل ومخطط خطير تقوده الدوائر الغربية في ضرب العراق من الداخل، من خلال فرض الامر الواقع على المجتمع، وتضييعه وإحداث الانقسام بين مكوناته، وبما يعزز الفسق والفجور والانحراف والرذيلة وباستخدام كل الطرق السياسية والامنية وبأساليب خبيثة من الداخل، ويراد بها ضرب القيم وتحريف المجتمع وتمزيقه وفق قاعدة «فرق تسد» لذلك من الضروري ان يكون الدور الاول للأسرة في رفض هكذا مخطط ومن ثم يكون الدور الاكبر للحكومة بكل مؤسساتها، من أجل الوقوف بوجه المخططات الخبيثة وقطع دابرها نهائياً، كما أن المسؤولية الأكبر في حماية المجتمع من الانزلاق نحو التفرقة والانقسام هو عبر حماية المجتمع من وسائل الانفتاح، التي دخلت العراق حديثاً وأضرت كثيرا بهويته، وجعلته معرضا للانهيار والتشرذم بسرعة، عبر تقنينها ومنع السيئ منها ومنع ظواهر سلبية يمكنها ضرب العادات والقيم الأصيلة للشعب العراقي.