حصلت موافقة الجهات المعنية على منح قطع اراض سكنية لجرحى القوات الامنية والحشد الشعبي وضحايا العمليات الارهابية، في وقت، دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان البرلمان الى إقرار قانون شهداء سبايكر من اجل انصاف ذويهم.
وقال النائب فالح الخزعلي، في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: "تم استحصال الموافقات الرسمية لتوزيع قطع الأراضي لجرحى الحشد والقوات الأمنية وضحايا الارهاب، وجرى تعميم كتاب الى أمانة بغداد والبلديات في المحافظات كافة وعلى المحافظين تحمل مسؤولياتهم بالتخصيص والتوزيع اكراما للتضحيات التي قدمها الأبطال".
وأضاف ان "كل ما يقدم لجرحى الحشد والقوات الأمنية وضحايا الارهاب هو قليل جزاء التضحيات التي قدمت لرسم اروع صور الانتصار والتوحد في الدفاع عن اراضينا المقدسة".
من جانبها عدت عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، فاتن الحلفي وعضو الفريق الوطني للمقابر الجماعية، عدم إقرار قانون شهداء سبايكر حتى اليوم تقصيرا واضحا بحقوق الضحايا وعدم انصاف لحقوق ذويهم.
واضافت الحلفي في بيان ان "حجم الانتهاكات الوحشية التي مرت بالعراق، جعلت البعض يتناسى حجم الجريمة المرتكبة ونتائجها على المدى البعيد والتي ارتقت الى مصاف جرائم الابادة الجماعية"، موضحة "اننا نترقب اقرار القانون وتطبيقه على الفئات المشمولة بشكل صحيح، كونه من القوانين الشاملة ويغطي كافة الاحتياجات ويعطي فرصة إيجابية بكفالة الدولة لحقوق الشهداء وجبر الضرر عن ذويهم".
واكدت عضو الفريق الوطني للمقابر، ان "الكثير من المقابر الجماعية لم تفتتح حتى اليوم بسبب الإجراءات الروتينية ونقص الموارد البشرية وضعف التمويل المالي قياسا بحجم الموازنات السنوية المصروفة على اشياء اقل اهمية من ذلك".
