بغداد: شيماء رشيد 

تسعى لجنة الاستثمار النيابيَّة خلال الفصل التشريعي المقبل إلى تعديل بعض قوانين الاستثمار من أجل جذب الاستثمارات الخارجيَّة ورؤوس الأموال. وقال عضو اللجنة، ضياء الهندي، في حديث لـ"الصباح": إنه تمت استضافة ممثلي مجموعة البنك الدولي العاملين في الاستثمار والمشاريع الخاصة من أجل مناقشة بعض فقرات القوانين الخاصة بالاستثمار كونها تتعارض مع التنمية المستدامة في العراق من ضمنها قانون الاستثمار وقانون الشركات وغيرها. وأضاف الهندي أنَّ ممثلي البنك الدولي استشهدوا بالتجربتين السعودية والإماراتية، إذ إنَّ المستثمر الأجنبي في تلك الدول له الحق في امتلاك الشركة وإدارتها 100 %، أما في العراق فإنه يأخذ 49 % فقط، مطالباً بتعديل بعض فقرات القانون لخلق بيئة جاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال.  وأشار الهندي إلى أنَّ تعديل القوانين من اختصاص البرلمان، لكنَّ القوانين التي ما زالت تحكم العملية الاقتصادية لا تزال "اشتراكية"، مضيفاً أنَّ اللجنة ماضية في تعديل قانوني التحكيم التجاري، والاستثمار، وإقرار قانون الاستثمار الصناعي والاستثمار المعدني.

وأكد أنَّ اللجنة سوف تخاطب الحكومة بشأن تعديل بعض فقرات قانون الاستثمار ليتم خضوعها للدراسة في مجلس شورى الدولة ومن ثم إرسالها إلى البرلمان.

 تحرير: عذراء جمعة