حسين المولى

 في بداية الحديث أن التشريعات تعد اليوم المقوم الأساسي في تقدم الدولة وازدهارها، إذ إن القوانين التي تُسن من قبل السلطات المختصة بالتشريع أحد أهم تلك الصور، لذا يكون من اللازم أن تصاغ وتُعد هذه التشريعات بصورة تلائم مع الحاجة المجتمعية، والإنسانية، وهذا لا يكون إلا من خلال أن يعي المشرع أهمية أن يكون النص التشريعي أو القانون بصورة تلائم مع الحاجة المجتمعية أو الوطنية
من هنا كان من اللازم أن تبتكر المؤسسات التنفيذية والتشريعية مفاهيم جديدة في صياغة التشريعات، وأبرز تلك المقومات أن تكون أو أن تكون هنالك مؤسسة مختصة بهذا الموضوع، وهو إعداد النص التشريعي وتطبيقه على فئة معينة من المجتمع بصورة افتراضية؛ من أجل أن يكون أو أن يطبق بصورة تتلاءم مع الحاجة المجتمعية، من خلال معالجة القضايا بصورة أكثر دقة وحرفية، من هنا ظهرت الحاجة إلى (مختبر التشريعات) وهو على غرار المختبرات الطبية التي يدخل العلاج فيها إلى مراحل متعددة لحين الوصول إلى النتيجة الناجعة من أجل أن يعطى للمريض أو المصاب بصورة تضمن الحصول على أفضل نتيجة ممكنة منه، فلا يمكن أن يعطي علاجا أو دواء من دون أن يكون هذا العلاج أو الدواء موافق لمجموعة من المعايير والشروط والضوابط، التي تضعها المؤسسات المختصة، لهذا فإن مختبر التشريعات يعد اليوم أحد أبرز مقومات صياغة التشريعات، ولا بد أن ينتهج هذا الفكر والتطبيق وبهذا المُسمى لدى العراق؛ لأن قياس الأثر التشريعي هو أهم ما يميز دقة وحكمة التشريعات، إذًا فإن المختبر التشريعي أو مختبر التشريعات هو مختبر قانوني يضم مجموعة من المتخصصين القانونيين والعلوم الأخرى من أجل صياغة وتطبيق النص القانوني بصورة افتراضي لقياس الأثر التشريعي، فهذا المختبر القانوني يقيس ما للتشريعات من أهمية في التطبيق وتحديد مواطن الخلل في حال تطبيقه على المجتمع، البحث: جمع البيانات والمعلومات الضرورية حول المشكلة التي يهدف التشريع لمعالجتها، وهذا يكون من خلال الاختبار الافتراضي: تطبيق التشريع بصورة افتراضية على مجموعة مختارة من المجتمع لقياس الأثر المتوقع، من ثم التقييم: ويكون من خلال تحليل النتائج وتحديد نقاط القوة والضعف في التشريع، بعد ذلك يتوجه للتعديل: إجراء التعديلات اللازمة على التشريع بناءً على نتائج التقييم، كما ويمكن أيضا الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تقييم هكذا
 تجربة.