مختصون: الجهد العراقي قادر على تنفيذ أهم مراحل طريق التنمية
![...](/uploads/posts/2024-07/1722281387_1.jpg)
بغداد: حسين ثغب
حجم عمل كبير ينتظر البلاد في أحد المشاريع العالمية والتي تعد شرياناً اقتصادياً مهماً يُسهم في ديمومة الحياة بشكل أسهل بين شرقي العالم وغربه، هذا الشريان يحتاج إلى جهد كبير من الأعمال في مختلف مفاصله، الأمر الذي يحتم علينا الوقوف عند القدرات التنفيذية المحلية ومدى إمكانياتها في تنفيذ مراحل المشروع المهمة.
عضو اتحاد المقاولين العراقيين الخبير الاقتصادي قاسم المالكي أكد أن طريق التنمية من المشاريع المهمة للعراق والمنطقة والعالم، حيث سيرفد الاقتصاد العراقي بإيراد مالية مستدامة ومقبولة، فضلاً عن التحفيز لإنشاء مشاريع تنموية على طول الطريق والتي تمثل حلول لمشكلات اقتصادية مزمنة في مقدمتها فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي تستوعب أعداداً كبيرة من الخبرات والشباب العاطلين عن العمل.
ولفت إلى أن طريق التنمية يتكون من عدة مشاريع تكمل بعضها وتحتاج إلى جهد عمل كبير ونوعي ينفذ مراحل المشروع، لافتاً إلى أن الجهد المحلي المتمثل بشركات القطاع الخاص قادر على تنفيذ مشاريع كبرى وبالمواصفات العالمية، لاسيما أن الكثير من الشركات المحلية اليوم تملك التقانات المتطورة التي تُسهم في اختصار الوقت والجهد وتكون المخرجات نوعية ترتقي إلى العالمية، وأن المشاريع التي نفذها الجهد المحلي تمثل شواهد شاخصة تعكس قدراتنا المحلية.
وأشار إلى أن المقاول العراقي حين يمنح الفرصة بإمكانه المنافسة مع الشركات العالمية كونه يملك تراكمات من الخبرة، ويجب أن ينظر إلى الشركة المحلية بذات النظرة التي يتم التعامل بها مع الشركة الأجنبية، في وقت الأداء ذاته وفترات الإنجاز أيضا.
وذكر المالكي أن المهندس العراقي يمتاز بالذكاء وحسن الأداء والقدرات التنفيذية النوعية، وهذا يحسب للقدرات العراقية، الأمر الذي يحتِّم على الجهات المعنية إعطاء مساحة أوسع عبر منحه تنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وشدد على ضرورة عمل توازن بين الشركات المحلية والعالمية وأن تراجع الأسعار التي تمنح بها المشاريع للشركات الأجنبية، كون الشركات المحلية قادرة على تنفيذ أكبر المشاريع بالشكل الذي يرتقي إلى العالمية في الأداء .
وقال إن الشركات العراقية نفذت مشاريع مشتركة مع شركات عالمية، وكانت مستويات التنفيذ ذاتها، رغم أن هامش الربح للشركات العراقية محدود، ورغم التحديات إلا أن الشركات العراقية تثبت وجودها .
وطالب باختيار الشركات الرصينة المتخصصة، حيث يمكن للقطاع الخاص المحلي إثبات وجوده ويمكن أن يكون الذراع التنفيذية المهم لمختلف المشاريع.
إلى ذلك المختص بالشأن الاقتصادي د. مرتضى الخفاجي قال: إن الجهد العراقي بات يثبت وجوده وهو قادر على تنفيذ الكثير من المشاريع، ومن هنا يجب أن نعمل على دعم الجهد المحلي الذي سوف ينفذ مشاريع نوعية وبكفاءة عالية.
وأشار الخفاجي إلى أن الشركات العراقية المتخصصة يمكنها أن تحافظ على دورة راس المال في إطار محلي، وهذا يوسع دائرة العمل، حيث ستوظف الأموال في مشاريع مختلفة مستفيدة من دورة رأس المال.
ولفت إلى أن سعة سوق العمل في العراق تتطلب شركات دولية وإقليمية، ولكن لايكون على حساب الشركات المحلية