بغداد: احمد الجنابي 

يرى مختصون في الشأن المالي والاقتصادي أنَّ استقرار سعر صرف الدولار يتوقف على استحداث منصَّة جديدة للتجارة مع سوريا وإيران، والتعامل مع الدول المحظورة من الدولار بعملة أخرى 

كاليورو أو اليوان الصيني.

وسجّل سعر الصرف أمس في السوق الموازية 149 ألف دينار مقابل 100 دولار، على الرغم من أنَّ السعر الرسمي في البنك المركزي 132 ألف دينار لكل 100 دولار. ويرى الباحث في الشأن الاقتصادي مصطفى الفرج في تصريح لـ»الصباح»، أنَّ «السوق الموازية للدولار تواجه ضغطاً كبيراً 

من قبل التجار والمسافرين لإيران وسوريا ودول أخرى محظورة من الدولار»، مشيراً إلى أنَّ «ذلك يزيد الطلب على الدولار وبالتالي ترتفع الأسعار».

وأشار إلى أنَّ «حل تلك المشكلة يكمن في إيجاد منصة جديدة مع تلك الدول والتعامل معها بعملة أخرى غير الدولار كاليورو واليوان، مع أهمية إيجاد صيغة مناسبة لوزارة الخزانة الأميركية تبعد العقوبات عن قطاعنا المصرفي». 

وأوضح الفرج أنَّ «العراق يفتقر إلى التنوع الاقتصادي ويعتمد اعتماداً كلياً على النفط، الأمر الذي أضعف القطاعات الاقتصادية الأخرى»، موضحاً أنَّ دعم القطاع الإنتاجي يمكن أن يحد من استنزاف العملة الصعبة للاستيراد». 

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم سوق العملة في السليمانية جبار 

كوران أنَّ «ارتفاع الدولار هذه المرة غير مرتبط بأزمة سياسية أو اقتصادية أو عوامل خارجية بل هو مرتبط بإجراءات البنك المركزي العراقي ومن الممكن أن يسيطر البنك على هذا 

الارتفاع».

ودعا البنك المركزي إلى «اتخاذ إجراءات كفيلة ممكن أن تقلل من شح الدولار في الأسواق المحلية».

إلى ذلك توقع الباحث في الشأن الاقتصادي علاء الفهد انخفاض سعر صرف الدولار بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، موضحاً أنَّ هذا الارتفاع متعارف عليه مع تطبيق أي سياسة جديدة من قبل البنك المركزي العراقي، إذ يحاول المضاربون استغلال ذلك من أجل زيادة مكاسبهم.

وأضاف أنَّ «البنك المركزي العراقي لديه مباحثات وإجراءات مع البنك الفيدرالي الأميركي من أجل السيطرة على سعر الصرف في السوق الموازية، ونأمل أن تخرج تلك المباحثات بنتائج إيجابية».