بغداد: عماد الإمارة

ذكر المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، أن إصلاح النظام المصرفي يعد واحداً من أبرز أولويات المنهاج الحكومي، لما له من تأثيرات إيجابية في جميع مفاصل الاقتصاد، مبيناً أن أولى خطوات ذلك الإصلاح بدأت من خلال القطاع المصرفي الحكومي الذي يهيمن حالياً على أكثر من 85 بالمئة من موجودات الجهاز المصرفي، وتستحوذ عملياته المصرفية ونشاطاته بالنسبة نفسها تقريباً على إجمالي الودائع والائتمان.
وفي وقت سابق، ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً خاصاً بتطوير عمل المصارف الحكومية، ووجه بحسم الإجراءات الخاصة بتطوير عمل مصرف الرافدين .
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن السوداني اطلع خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو شركة آرنست ويونغ للتدقيق والاستشارات المالية، على الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بمشروع تطوير مصرف الرافدين، التي اتخذت خلال المدة التي أعقبت توقيع العقد مع الشركة المختصة بهيكلة وتطوير العمل في القطاع المصرفي.
يُذكر أنّ خطة تطوير مصرف الرافدين تتضمن مراجعة شاملة وتقييماً لعمل المصرف، وإجراء إصلاحات إدارية هيكلية، تهدف إلى تقديم حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة للمواطنين والشركات، تعتمد فيها برامج إلكترونية متطوّرة، وتكنولوجيا حديثة في التعاملات المصرفية كافة، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والتقنية، والانتقال إلى العمل الممكنن، بما يساعد في قدرة المصرف على الإيفاء بالمتطلبات المصرفية
العالمية.
المستشار صالح قال لـ"الصباح": إن "الرؤية الحكومية في الإصلاح الاقتصادي انصبت بدرجة كبيرة نحو الإصلاح المصرفي وهي من أولويات المنهاج الحكومي وبدأت أولى الخطوات عبر مصرف الرافدين" مشيراً إلى أن "المبادئ الإصلاحية التي أسس لها البرنامج الحكومي والذي صادق عليه مجلس النواب تقوم على أولويات تنفيذية منتظمة في طليعتها إصلاح القطاع المصرفي، إذ انصبت رؤية رئيس الوزراء في الإصلاح الاقتصادي عبر إصلاح القطاع المصرفي الحكومي الذي يهيمن حالياً على أكثر من 85 بالمئة من موجودات الجهاز المصرفي، وتستحوذ عملياته المصرفية ونشاطاته بالنسبة نفسها تقريباً من إجمالي الودائع والائتمان
المصرفي" .
وأشار صالح، إلى أن تلك البداية جاءت لكون هذه المصارف كبيرة ومهمة لكنها مثقلة بإرث خلَّفته صراعات النصف القرن الماضية وانعكاساتها على كفاءة هذا الجهاز المصرفي الكبير، والذي مازالت قاعدة رؤوس أمواله لا تشكل سوى نسبة منخفضة لاتتعدى 22 بالمئة من إجمالي رؤوس الجهاز المصرفي، مبيناً أنه "وإزاء هذه الهيمنة المصرفية المثقلة بالمشكلات الموروثة، فإن بلادنا تعاني من محدودية في نمو نشاط السوق المصرفية وانقسامها بين مصارف أهلية يزيد عددها على أكثر من 50 مصرفاً ولكنها محدودة النشاط في الودائع والائتمان ولكن لاتتوافر لها سوق مصرفية تنافسية موحدة ومتجانسة مع المصارف الحكومية، إذ تستحوذ المصارف الحكومية على حصص السوق ونشاطها المصرفي وهي في معاناة كبيرة وتعتاش في نشاطها على السيولة المصرفية السيادية بكونها مصارف ذات طبيعة ريعية بحتة تتعاطى مع الودائع الحكومية الكبيرة والمؤثرة في سيولتها" .
وأوضح المستشار الحكومي، أنه "وبغية النهوض بالسوق المصرفية العراقية، فإن خطوات الإصلاح الأولى بدأت لامحالة بالمصارف الحكومية ولاسيما المصارف التجارية الكبرى كمصرف الرافدين وبناء على ماتقدم، وبهدف جعل المصارف الحكومية تعمل على وفق معايير كفاءة رأس المال وتقود النشاط التمويلي والتنموي في البلاد وبأسس تنافسية توفر الشمول المالي في الوقت نفسه، فإن الدراسة التي تتولى إعدادها شركة التدقيق والمحاسبة العالمية ارنست يونغ، تقوم على مبدأ خلق قطاع مصرفي تجاري حكومي بكفاءة عالية يأخذ زمام المبادرة مع بقية السوق المصرفية في تمويل نشاط السوق وبأسس رقمية وتكنولوجيات مالية ومحاسبية على وفق الهندسة المالية الحديثة.
ولفت إلى أن ذلك  يفضي إلى ولادة مصرف حكومي متخصص في إدارة العمليات المصرفية الحكومية حصرياً ويعد ركناً أساسياً في تنظيم حساب الخزينة واستقرار موازنات التدفقات النقدية الحكومية، أي يكون في الوقت نفسه ذراع المالية العامة في التنظيم المصرفي الحكومي" .
ويرى صالح، أن تلك الخطوات يمكن أن تحقق الأهداف التي تؤدي إلى "ولادة سوق مصرفية متجانسة تعمل وفق المبادئ التنافسية وتستطيع التكامل مع النظام المالي والمصرفي المحلي والدولي بكفاءة ائتمانية ومصرفية عالية تتطلبها أهداف التنمية المستدامة ومقتضيات توافر مؤسسات السوق وتكاملها بين خدمات التمويل من جهة والاستثمار الحقيقي ونمو الإنتاج من جهة
أخرى" .