د. نبراس عزيز
"نجد أن المشرع العراقي دأب على تشريع قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل يهدف من ورائه تحقيق المصلحة العامة وخلق بيئة ملائمة لتنمية المشاريع الاستثمارية بمختلف القطاعات"
لخلق بيئة قانونية جاذبة للاستثمار المحلي أو الأجنبي نحتاج إلى سنِّ جملة من التشريعات والقوانين المتكاملة لتنظيم الجوانب المتعددة من حيث العلاقات وتحديد المراكز القانونية لكل من الإدارة باعتبارها الجهة المختصة بمنح رخصة إنشاء المشاريع الاستثمارية وبين المستثمر الذي يسعى للحصول على الإجازة الاستثمارية وتحقيق نسب أرباح تتلاءم مع طبيعة مشروعاته الاستثمارية.
هنا نجد أن المشرِّع العراقي دأب على تشريع قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل يهدف من ورائه تحقيق المصلحة العامة وخلق بيئة ملائمة لتنمية المشاريع الاستثمارية بمختلف القطاعات.
من وجهة نظر قانونية نجد أن هذا التشريع قد اعتلى بعض نصوصه القصور ونالها الغموض والتعارض على اعتبار أن كل تشريع هو من صنع البشر ولا يمكن أن يكون جامعاً مانعاً إذا ماكان مواكباً للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومن أجل خلق بيئة ومناخ استثماري جاذب نحتاج إلى معالجة القصور في المنظومة التشريعية الاستثمارية في العراق ووضع الحلول للأزمات الاقتصادية المتعددة التي تؤدي إلى ضعف الاقتصاد الوطني بشكل عام ووقف عجلة نمو المشاريع الاستثمارية بشكل خاص.
فالتشريعات والقوانين المنظمة للمشاريع الاستثمارية تعد الأداة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال إيجاد نصوص قانونية مرنة تؤدي إلى حماية المشاريع الاستثمارية و تُسهم في خلق البيئة والمناخ الاستثماري الملائم وعلى مختلف القطاعات.
لذا يتوجب على الإدارة المتمثلة بهيئات الاستثمار تحديد مواطن القصور التشريعي وعلى المشرع العراقي وضع الحلول من خلال النصوص القانونية بما يتناسب مع الأهمية المتوخّاة من التشريع ويضمن خلق بيئة منافسة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي ومناخ ملائم للمستثمرين لينعكس بشكل إيجابي نحو التنمية والبناء وإعادة إعمار العراق.
فالعراق بعيداً عن خلق بيئة استثمارية جاذبة للجهد الدولي وداعمة للجهد المحلي لايمكن أن نحقق تنمية اقتصادية مستدامة تؤمن الحياة الكريمة لأبناء المجتمع حالياً وتضمن حقوق الأجيال القادمة.
أما حجم العمل الكبير الذي تتطلبه البلاد فإنه يقودنا إلى عمل جادٍّ يقف عند جميع القوانين التي تربك واقع التنفيذ وتحديدها بشكل دقيق من قبل لجان متخصصة، ثم العمل على تشذيبها وإقرار المفيد الذي يضمن حقوق الجميع.
