بغداد: حسين ثغب

على غرار تجربة بنغلادش في إنشاء بنك غرامين أو ما يسمّى ببنك الفقراء، دعا مختصّون في الشأن الاقتصادي وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة إلى تأسيس العمل لدعم شريحة الفقراء عبر نافذة الائتمان.
وتعود فكرة إنشاء هذا البنك إلى البنغلاديشي محمد يونس أحد أشهر الاقتصاديين والمصرفيين في العالم، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، والذي يهدف إلى الحد من الفقر من خلال توفير قروض صغيرة للفقراء من دون ضمانات.
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح لـ»الصباح»: إنَّ تجربة بنغلادش حققت نجاحاً غيّر من شكل الحياة لفقراء هذا البلد عبر نافذة توفير الائتمان أو القروض الصغيرة لشرائح المجتمع الفقير بغية تمويل المشاريع في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية المحدودة أول الأمر.
وأضاف أنَّ مسارات التمويل لهذا البنك لها صدى اقتصادي فاعل، إذ وظفت الأموال في الاتجاه الصحيح الذي يحقق أعلى المنافع للمجتمعات المحلية، إذ مثل خطوة اقتصادية مهمة لها أثر إيجابي.
وأشار صالح إلى أنَّ البنك الدولي تبنى تلك الفكرة في أكثر من 100 بلد في العالم، بينما دعا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى تأسيس بنك العمل.
وذكر المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء أنَّ نجاح فقير واحد في تخطي حاجز الفقر من خلال الإنتاج هو إشارة أمل في تحرير الآلاف من آفة الفقر.
من جانبه، أوضح عضو منتدى بغداد الاقتصادي عبد العزيز الحسون لـ»الصباح»، أنَّ تلك القروض التي وفرها هذا البنك كانت بدون ضمانات، مشيراً إلى أنهم كانوا يتوقعون أنَّ عشرين بالمئة من المقترضين سوف يتلكؤون وهذا يعد مقبولاً في ظل الفوائد التي ستجنى من الثمانين بالمئة.  وأضاف أنَّ «هذا البنك قد غيّر حياة آلاف البشر بتعامل إنساني خال من وحشية رؤوس الأموال وسمعت من المؤسس أنه يسعى لتغيير مفهوم الاقتراض لكي لا يقتصر على الأغنياء وإنما يجب أن يكون من حقوق الإنسان.
بدوره ذكر الخبير المصرفي سيف الحلفي لـ»الصباح» أنَّ «تجربة محمد يونس في إنشاء بنك الفقراء في بنغلادش واحدة من أكثر التجارب نجاحاً في مكافحة الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يمكن تطبيق نموذج مشابه في العراق لتوفير الخدمات المالية للأفراد الأقل حظاً، بهدف دعم المشروعات الصغيرة وتحسين مستوى المعيشة.
وأضاف أنَّ هذه الخطوة تتضمن أولاً تحديد اسم للبنك ويبدأ رأس المال بـ»مبلغ مقترح» والذي يمكن جمعه من خلال مساهمات من الحكومة، المنظمات غير الحكومية، رجال الأعمال، والتمويل المجتمعي.
وأشار إلى أنَّ الهدف من إنشائه توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والأفراد الذين لا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية، وتعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد المحلي من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل الفقر وزيادة الاندماج المالي للسكان المهمشين، فضلاً عن تمكين المرأة اقتصادياً من خلال منح قروض موجهة لدعم مشروعاتهن.
وعن استدامة البنك بيّن أنها تتطلب تحقيق الربحية الاجتماعية من خلال التركيز على الأثر الاجتماعي والاقتصادي عبر تمكين المستفيدين من تحسين مستوى معيشتهم، وتحقيق الاستدامة المالية عبر التأكد من قدرة البنك على تغطية التكاليف التشغيلية وتحقيق فائض يعاد استثماره، حيث توقع نتائج لهذا البنك تتمثل بزيادة نسبة الاندماج المالي بين الفئات المهمشة.