بغداد: أحمد الجنابي

أبدى مختصون في الشأن الاقتصادي تخوّفهم من تراجع أسعار النفط عالمياً، مؤكدين أنَّ ذلك الأمر يمكن أن يؤثر سلباً في الموازنة التي بُنيت على سعر تخميني يبلغ 80 دولاراً للبرميل الواحد، مشددين على ضرورة إيجاد منافذ تمويلية أخرى بمقدورها تعزيز الإيرادات المالية في حال شهدت أسعار البترول تراجعاً حاداً خلال الفترات المقبلة.

وشهدت أسعار النفط خلال الأيام الماضية تراجعاً ملحوظاً لامس حدود 76 دولاراً للبرميل الواحد، وهو الأمر الذي دعا العديد من المختصين إلى التحذير من مخاطر استمرار ذلك التراجع وتأثيره في الموازنة، مبينين أنَّ انخفاض أسعار «الذهب الأسود» يؤدي لحدوث خلل اقتصادي ويسهم في تدهور البنية التحتية وإعاقة التنمية، وبالتالي يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للصدمات الخارجية.

ويرى أستاذ الاقتصاد، الدكتور أحمد هذال، في تصريح لـ»الصباح» أنَّ «الأحداث الجيوسياسية وحرب الكيان على غزّة وأحداث الشرق الأوسط وانعكاساتها على الاقتصاد تؤثر بشكل كبير في أسعار النفط عالمياً وقد تؤثر سلباً أو إيجاباً بالاعتماد على أحوال المنطقة والإمدادات النفطية إلى الدول المستهلكة، لاسيما أنَّ البلد يعتمد بشكل شبه كلي على إيرادات النفط في تمويل كامل احتياجاته الاستثمارية والتشغيلية.

وأضاف هذال أنَّ القطاع النفطي لا يعوّل عليه لأنه لا يدخل ضمن القطاع الحقيقي الإنتاجي الذي يعوض عن الاستيرادات، كما أنَّ العراق يستورد الآلاف من السلع والخدمات وفي المقابل فإنه يصدر سلعة واحدة فقط هي النفط.

وفي ما يخص الموازنة العامة، لاسيما الشق المتعلق بالإنفاق العام، فقد أبدى المتحدث مخاوف كبيرة جرّاء تذبذب أسعار النفط، مبيناً أنَّ العراق لم يستخدم برامج وأهدافاً وخططاً تؤدي إلى تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وأدى هذا إلى العزوف عن وظائف القطاع الخاص والاتجاه إلى الحكومة.

من جانب آخر يرى الباحث في الشأن الاقتصادي مصطفى الفرج، خلال حديثه لـ»الصباح» أنَّ «أسباب انخفاض أسعار النفط عالمياً هو تباطؤ النمو الاقتصادي للصين خصوصاً في النصف الأول من العام الحالي».

وأضاف الفرج أنَّ من بين الأسباب التي أدت إلى انخفاض استهلاك الدول الصناعية مثل الصين وأميركا هي الأوضاع السياسية والحروب في منطقة الشرق الأوسط وأوكرانيا والحرب العدوانية على غزّة واستخدام الدول الصناعية للغاز السائل وإيجاد طاقة بديلة للنفط، كل هذه العوامل أدت إلى تراجع الطلب على شراء النفط عالمياً.

وأكد الباحث أنه يتوقع ارتفاعاً طفيفاً في الأيام المقبلة في أسعار النفط بسبب الاحتياج الكبير وتحرّك العجلة الاقتصادية في الصين والولايات المتحدة في النصف الثاني من العام الحالي.

وفي ما يخص الموازنة العامة يشير الفرج إلى أنَّ الانخفاض في أسعار النفط سوف يلقي بظلاله على الاقتصاد العراقي وخصوصاً الموازنة الاستثمارية، حيث يؤدي ذلك إلى توقف بعض المشاريع الاستثمارية أو تأجيلها مما يضطر الحكومة إلى التغيير في الموازنة الاستثمارية وبالتالي سوف ينعكس سلباً على الاقتصاد العراقي.