بغداد: عماد الإمارة

يشكّل تنويع مصادر الإيرادات غير النفطيَّة وتعظيمها في الموازنات العامَّة، “التحدي الأكبر”، في ظلِّ وجود رغبة حكومية نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإنهاء الحالة الريعية النفطية.
أبرز تلك الخطوات إعداد إصلاحات ضريبية تسهم بزيادة الإيرادات وتنشيط القطاعات الإنتاجية، بالشكل الذي يتناسب مع حجم الأعمال في دورة الاقتصاد العراقي والفرص المتاحة.
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أنَّ إعداد نظام ضرائب فعال يسهم بإعادة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع، كما يساعد الحكومة على تعزيز الخدمات المختلفة في عموم البلاد، مشيرين إلى أنَّ النظام الضريبي الحالي يتصف بالجمود.
وقال المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور عبد الكريم العيساوي، في تصريح لـ”الصباح”: إنَّ “الاقتصاد العراقي يتصف بالريعية المطلقة تماماً، إذ تهيمن الإيرادات النفطية بنسبة 96 بالمئة على إيرادات الدولة الإجمالية بالمقابل فإنَّ الإيرادات غير النفطية تمثل الجزء الأصغر”، مشيراً إلى أنَّ “ذلك يعود إلى السياسات الاقتصادية الخاطئة”.
وأضاف أنَّ “النظام الضريبي الحالي يتسم بالجمود والتخلّف فضلاً عن الفساد الإداري والمالي كذلك صعوبة تحديد القاعدة الضريبية مما يؤدي إلى زيادة التهرّب الضريبي نتيجة عدم العدالة في فرض الضريبة”.
وذكر العيساوي أنَّ “الضرائب في ظلّ ذلك لا تؤدي دوراً كبيراً في الإيرادات غير النفطية، كما لا تلعب دوراً مؤثراً في إعادة توزيع الدخل بين الطبقات الغنية والطبقات الفقيرة التي تنتظر من الحكومة الخدمات الاجتماعية المختلفة”.
ويرى الخبير أنَّ “عملية فرض الضرائب هي مسؤولية وطنية لابد من المكلف القيام بدفعها حين يخضع إلى ضوابطها، بل أنَّ الواجب الوطني يحتم على المواطن دفع الضريبة عن طبيعة الأعمال التي يقوم بها من خلال الإفصاح والتحاسب السنوي، وعندما تمتلك دولة ما نظاماً ضريبياً متوازناً وشاملاً تتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال تعظيم المنافع للدخل المحلي”.
 من جانبها، أوضحت الأكاديمية والمختصة في الشأن الاقتصادي الدكتورة وفاء المهداوي أنَّ “الاستدامة المالية تتطلب نظاماً يكون فيه معدل الضرائب المدفوعة يساوي معدل التكاليف لكلّ مواطن بما في ذلك حصة معينة من البنى التحتية المستقبلية ذلك لكي تبقى مستويات الخدمة على نفس المستوى”.
وأضافت أنَّ “الدعوة إلى معدلات ضريبية أعلى تأتي من أجل المحافظة على المستويات الموجودة أصلاً”، مشيرة إلى أنَّ “الحصول على مقاييس لصافي التأثير المالي لنمو السكان في الحكومات المحلية وحكومات البلدان يعد أمراً صعباً”.
وبيّنت المهداوي أنَّ “الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشاريع الاستثمارية في مناطق معينة يمكن أن تتسبّب في تآكل الوعاء الضريبي”.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، قدأكد أمس الأول أنَّ “الخطوة الأولى التي اتخذتها الحكومة الحالية في تعظيم الإيرادات غير النفطية بدأت باعتماد منهج جديد للإصلاح الضريبي”.
يذكر أن مجلس الوزراء قد أقرَّ في وقت سابق من هذا العام 8 حزم جديدة لإصلاح النظام الضريبي في البلاد، يتقدمها مبدأ توسيع الأوعية الضريبية، لاسيما تلك الأوعية المتخفية أو المتهربة أو المهملة عن التحاسب الضريبي السنوي.