بغداد: أحمد الجنابي

يرى خبراء في الشأن الاقتصادي أنَّ الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط في الوقت الحاضر «أمر وقتي»، مشيرين إلى أنَّ العراق بحاجة لفريق من المفاوضين من أجل رفع حصته التصديرية في أوبك

وكانت قد أعلنت منظمة (أوبك) في وقت سابق خفض الصادرات النفطية للعراق إلى 5 بالمئة، بعد زيارة أمينها العام هيثم الغيص إلى بغداد، إذ أثار هذا القرار جدلاً واسعاً، خصوصاً مع التراجع الذي تشهده أسعار النفط العالمية. وشهدت أسعار النفط العالمية خسائر أسبوعية حادة، مع تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.9 % وخام برنت بنسبة تتجاوز 7.6 %، وذلك وسط ترقب لموقف أوبك+.

وقال الباحث في الشأن الاقتصادي مصطفى الفرج لـ»الصباح»: إنَّ «قرار (أوبك) خفض عمليات التصدير للنفوط العراقية يؤثر بشكل كبير في الموازنة، لا سيما أنَّ اقتصادنا ريعي يعتمد اعتماداً كلياً على النفط، مشيراً إلى أنَّ السبب الرئيس الذي دفع (أوبك) إلى هذا القرار فشل البرلمان العراقي بإقرار قانون النفط والغاز، إضافة إلى استمرار حكومة الإقليم بتصدير النفط بطريقة غير شرعية».

ودعا الحكومة العراقية إلى تكليف لجنة من الخبراء لإجراء مفاوضات مع (أوبك) من أجل رفع حصة العراق النفطية، لتدارك تأثر الموازنة بهذا التخفيض خصوصاً من التراجع الحاد في أسعار النفط.

وأشار الفرج إلى أنَّ «السبب الرئيس وراء تذبذب أسعار النفط عالمياً تباطؤ النمو في اقتصاديات الدول العظمى مع السعي لإيجاد مصادر بديلة للطاقة»، مشيراً إلى أنَّ «ذلك قد يكون وقتياً، إذ ستعاود أسعار النفط الارتفاع وتستقر بحدود الـ80 دولاراً للبرميل الواحد». من جانبه، أوضح الباحث والمحلل الاقتصادي مصطفى أكرم لـ»الصباح» أنه «منذ عام 2004 والعراق ملتزم بتصدير (3.475) ملايين برميل يومياً، إذ لم يتمكن من رفع هذه النسبة، مشيراً إلى أنَّ العراق بحاجة لرفع الإنتاج إلى (٧) ملايين برميل يومياً والصادرات إلى (4.5) ملايين برميل لكي يتناسب مع احتياطياته النفطية وحجم موازناته السنوية وعدد سكانه».وأضاف «نحتاج أيضاً إلى مفاوض حقيقي مع (أوبك بلاس) لرفع حصة العراق النفطية»، مبيناً أنَّ المفاوض العراقي الدولي وخصوصاً بملف النفط ضعيف جداً وغير قادر على تحقيق المصالح».  إلى ذلك، أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في تصريح صحفي أنَّ انخفاض الأسعار، مع تراجع الصادرات النفطية إلى 3.3 ملايين برميل يومياً، سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات النفطية الشهرية إلى 9 تريليونات دينار. وأشار إلى أنَّ تريليون دينار من هذه الإيرادات سيخصص لتغطية نفقات شركات التراخيص النفطية، مما يترك 8 تريليونات دينار فقط لتمويل الرواتب بمختلف أشكالها، والتي تبلغ تكلفتها 7.5 تريليونات دينار شهرياً.  وأضاف أنَّ نصف تريليون دينار سيخصص لتمويل مفردات البطاقة التموينية، بينما سيتم تمويل باقي النفقات التشغيلية والاستثمارية من الإيرادات غير النفطية الشحيحة، بالإضافة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي. وتوقع المرسومي أن ترتفع الضرائب والرسوم، كما ستتعاظم الديون، وسيتعرض الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي العراقي لضغط كبير، في ظل غياب صندوق سيادي في العراق.