بغداد: عماد الإمارة

ابتلع التصحّر والجفاف خلال السنوات الأخيرة، مساحات شاسعة من البلاد، في ظلِّ التراجع الكبير للواردات المائيَّة القادمة من تركيا وإيران، واعتماد أساليب قديمة في ريِّ الأراضي الزراعيَّة.

ويعاني نحو 60 بالمئة من الفلاحين جرّاء تقليص المساحات المزروعة وخفض كميات المياه المستخدمة، الأمر الذي دعا الحكومة في وقت سابق إلى إطلاق مبادرة تشجير لمكافحة التصحّر والعواصف

 الترابية.  ويرى مختصون أنَّ 23 بالمئة من إجمالي مساحة أرض العراق الزراعية تضاءلت خلال العقود الثلاثة الأخيرة، داعين في الوقت ذاته، إلى اعتماد أنظمة ري حديثة والتفاوض من جديد مع تركيا وإيران لزيادة الإطلاقات

 المائية.  وأوضح الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور عبد الكريم العيساوي في تصريح لـ”الصباح”، أنَّ “ظاهرة التصحّر تمثل مشكلة حقيقية تواجه العراق حاضراً ومستقبلاً، وتقف عدة أسباب وراء تنامي هذه الظاهرة في السنين الأخيرة منها قلة الأمطار والحروب التي عاشها العراق والتي تسبّبت في تكسير الأراضي وتزايد ظاهرة التحول الديموغرافي نتيجة زحف الريف إلى المدينة وخسارة الكفاءة الزراعية”.

وأضاف أنَّ “ارتفاع نسبة الملوحة في التربة يؤدي إلى نقص الإنتاجية الهكتارية بما لا يقل عن 25 بالمئة عن مستواها الطبيعي، كما أنَّ تجريف الأراضي الزراعية أدى إلى تخفيضات كبيرة في الغطاء النباتي، موضحاً أنَّ “التصحر والجفاف ابتلعا 23 بالمئة من إجمالي مساحة العراق الزراعية”. 

وطالب العيساوي وزارة الزراعة بالاهتمام بأنظمة الري والعمل على تحديثها والتفاوض مجدداً مع كل تركيا وإيران للمحافظة على الحصة المائية والصيانة المستمرة للسدود، مع أهمية وقف عمليات التجريف للأراضي الزراعية وإدخال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاع الزراعي. 

من جانبها، بيّنت الأكاديمية والمختصة بالشأن الاقتصادي الدكتورة وفاء المهداوي، في تصريح لـ”الصباح”، أنَّ “العراق يواجه مجموعة من التحديات البيئية لاسيما التي تتعلق بتغير المناخ، إذ يعد من أكثر البلدان العربية التي تتأثر بالتغيرات المناخية من ارتفاع في درجات الحرارة وقلة الأمطار وانقطاعها خلال الفصل الحار من السنة هذه العوامل تسهم بجفاف التربة”.

وأضافت أنَّ “التصحر والجفاف يؤديان إلى انهيار النظم الزراعية من خلال انخفاض إنتاجية الأراضي الزراعية”، موضحة أنَّ “ذلك ينعكس على النمو المستدام والتمكين”.