بغداد: شيماء رشيد

مرَّةً أخرى وليست أخيرةً، تنجح الحكومة بإدارة ملفّ مهمّ، بل ربما الأهمّ وهو المال والاقتصاد، فبعد الاستقرار الملحوظ في الأسواق، خاصَّة السلع الأساسيَّة، جاء الدور على استقرار الوضع المالي للبلد، وهذا مرتبط بالمرتّبات التي تُصرف للموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالحماية الاجتماعيَّة وغيرها من الالتزامات، إذ أكّدت اللجنة الماليَّة تأمين الرواتب للعامين 2024 و2025، مبدِّدةً المخاوف التي أبداها البعض سواء بحسن نيَّة أو بقصد التشكيك بالجهود الحكوميَّة.

عضو اللجنة الماليَّة جمال كوجر قال لـ"الصباح": إنَّ "ما يُشاع في الإعلام بشأن عدم تأمين رواتب الموظفين هذا العام، لا أساس له من الصحَّة".

وأوضح أنَّ "وزارة الماليَّة لا تواجه أيَّ مشكلة في تأمين الرواتب حتى لو انخفضت أسعار النفط، وذلك لأنَّ الرواتب مؤمَّنة مسبقاً، إضافة إلى الاحتياطي النقدي الكبير الذي تمتلكه الحكومة، ويمكنها الإفادة منه في الأوقات الطارئة".

وأضاف أنَّ "رواتب العام المقبل مؤمَّنة بالكامل أيضاً"، موضِّحاً أنَّ "الحكومة وضعت خطة لزيادة مواردها الماليَّة، وهو ما سيعزّز من قدرتها على تلبية التزاماتها الماليَّة تجاه الموظفين".

كما أشار كوجر إلى أنَّ "اللجنة الماليَّة ستعمل على الضغط على الوزارات المختلفة لتحسين أدائها وزيادة مواردها، بما يُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر"، مبيِّناً أنَّ "الحكومة تمتلك الموارد والخطط الماليَّة الكافية لضمان استمراريَّة دفع الرواتب، ما يُطمئن الموظفين بشأن استقرار وضعهم المالي هذا العام والعام المقبل".