كتب: رئيس التحرير 

أمر مستغرب للغاية أنْ لا يأخذ ملفّ العمالة الأجنبيَّة في العراق حصّته التي يستحقها من الاهتمام الرسميّ والإعلاميّ، فهو إضافة إلى تداعياته الأمنيَّة والاجتماعيَّة له تبعات اقتصاديَّة ليست هيِّنة. وأمس كشف مستشار رئيس الوزراء عن أنَّ كلفة التحويلات الماليَّة التي تقوم بها هذه العمالة إلى خارج البلد تقدَّر بأكثر من ملياري دولار سنوياً، وأنَّ ما يقرب من 90 بالمئة منهم لا تحتاج إليهم السوق العراقيَّة فعلاً بل أنَّ أغلبهم قد انتهت عقودهم وأصبح وجودهم غير شرعيّ.

أكثر من مليون عامل أجنبيّ يُقيم الآن في العراق، وهمْ يشكّلون منافسة غير عادلة لليد العراقيَّة العاملة، كما أنَّ وجودهم يطرح تساؤلات مقلقة عما يمكن أنْ يشكّله هذا العدد من مخاطر أمنيَّة، ومن المتسالم عليه أنَّ كثيراً من الأفراد الذين يشكّلون العمالة غير الشرعيَّة يمتلكون سجلات أمنيَّة غير سليمة في بلدانهم التي أتوا منها. وقد حفلت التقارير التي صدرت عن وزارة الداخليَّة العراقيَّة مؤخراً بعديد الأمثلة على جرائم شارك فيها أجانب قدموا بصفة عمّال لكنهم أصبحوا صيداً سهلاً لعصابات الجريمة بعد أن انتهت إقاماتهم.

وجود قانون ينظم عمل هؤلاء الوافدين أصبح ضرورة ملحّة للغاية، كما أنَّ وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة مدعوّة لإعادة تقنين الشروط والضوابط الصادرة عنها وفقاً لمخطط منهجي ينظم تبعاً لاحتياجات البلاد الاقتصاديَّة وبما يتلاءم والخطط الحكوميَّة الطامحة لثورة تنمويَّة في القطاعات كافة.