بغداد: جنان الأسدي

قطعاً، لن تترك الحكومة أيَّ فرصة لمزوِّر أو متلاعب ليسرح ويمرح من دون حساب أو ملاحقة، رغم تعدّد الحيل والجهات التي تقف معه، وهذه المرّة انتقلت إلى ملفِّ عمليات التلاعب والتزوير في سندات الملكيَّة، فقد كشفت وزارة العدل عن التوجّه لتعديل قانون التسجيل العقاري، وبحسب مدير قسم الإعلام في وزارة العدل مراد الساعدي الذي قال لـ"الصباح": إنَّ من "ضمن توجيهات الحكومة ووزير العدل خالد شواني للحدِّ من التلاعب والتزوير بسندات الملكيَّة والوساطة العقاريَّة التي كثيراً ما تشكّل تحدياً يواجه عمل دائرة التسجيل العقاري، تمَّ تقديم تعديل لقانون التسجيل العقاري إلى مجلس الدولة لغرض المصادقة عليه".

وبيَّن أنَّ "مكاتب الوساطات العقاريَّة يجب أن تعمل ضمن صيغة قانونيَّة تُحدَّد من قبل الوزارة، وتكون مجازةً من قبلها ليكون عملها خاضعاً لجهة معيَّنة وتحاسب عليه في حال ارتكبت مخالفة قانونيَّة".

وأشار إلى أنَّ "الوزارة وجَّهت بعدم دخول المعقبين و(الدلالين) إلى دوائر التسجيل العقاري، إلا أنه للأسف يتمّ منحهم وكالات من قبل أصحاب العقارات تخوِّلهم الدخول، ما يؤدّي إلى حدوث حالات تلاعب وتزوير بالأوراق الأصوليَّة"، لافتاً إلى أنه "في حال تمَّت المصادقة على التعديل سيكون هناك تنظيم عمل لتلك المكاتب، وأنها ستكون مراقبة ويمكن محاسبة المخالفين من أصحابها على وفق القانون". وأضاف الساعدي أنَّ "تلك الإجراءات جاءت للحدِّ من عمليات غسل الأموال من خلال الاعتماد على الإشعار المصرفي لعمليات البيع التي تتجاوز قيمة العقار فيها أكثر من 500 مليون دينار، إذ يتمّ إيداع مبلغ العقار لدى المصرف، ويكون التعامل من خلاله، فضلاً عن تنظيم أكثر لعمليات البيع والشراء".