بغداد: شكران الفتلاوي

تقترب وزارة التجارة من افتتاح مراكز تسويقيَّة جديدة في بغداد تعمل وفق نظام "الهايبر ماركت" تنافس القطاع الخاص وتكون مدعومة بنسبة تصل إلى 20 % عن السوق المحليَّة.
ويشمل مشروع "الهايبر ماركت" بيع المواد الغذائية والاستهلاكية والمنزلية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وكذلك بيع اللحوم، مع وجود مخابز وصيدليات ومستلزمات أخرى.
بالتزامن مع ذلك، يرى مختصون في الشأن الاقتصادي أنَّ تلك الخطوة ستكون ضامناً حقيقياً لاستقرار أسعار السلع في الأسواق المحلية، عبر توفير مختلف المواد للمواطنين، مشيرين إلى أنها ستكون حائط صدّ تجاه جشع بعض التجار.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عدنان بهية لـ"الصباح": إنَّ "فتح نوافذ الهايبر ماركت خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح، وتجربة ناجحة خاصة أنَّ القدرة الشرائية للمواطن ارتفعت وتعدّدت اتجاهاته وأذواقه لتشمل نواحي متعددة"، موضحاً أنه "مشروع استراتيجي ناجح، شريطة استيراد المواد من مناشئ عالمية معروفة بجودتها، بالتالي ستشكل قفزة مهمة بالنسبة للمواطن بتخلصيه مما يعرض في السوق من بضائع ذات مناشئ رديئة على أن يرافق ذلك العرض بأسعار مناسبة وبفوائد بسيطة بما يحافظ على مستوى أسعار السوق للمواطنين ذوي الدخل المحدود".
وأضاف بهية أنَّ "فتح مراكز التسوق سيحفز السوق المحلية والقطاع الخاص على إنتاج بضائع بنوعيات ومميزات عالمية، مع ضرورة ضمان عرضها في تلك الأسواق، الأمر الذي يزيد من حركة السوق والتجارة في البلد"، لافتاً إلى أنَّ "الحوافز لن تكون على المستوى المادي فحسب، إنما ستشمل الجانب المعنوي في الوقت نفسه، من خلال الراحة في التسوق والحصول على المستلزمات، فضلاً عن التقليل من حركة العجلات والزحامات في الأسواق الأخرى".
وشدّد في الوقت ذاته على أهمية توعية المتبضعين بالمحافظة على نظافة الأسواق واختيار البضائع المناسبة واستخدام التقنيات الحديثة في الدفع باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بما يرفع من فهم وإحساس المواطن بأهمية التطور التقني أسوة بالدول المجاورة التي استخدمت مثل هذه الأساليب بتقديم الخدمات، فضلاً عن المحافظة على التوازن بالعرض والطلب والمحافظة على الأسعار مما يقلل نسب التضخم والاحتكار من قبل بعض التجار". من جانبه توقع الباحث في الشأن الاقتصادي عماد المحمداوي، لـ"الصباح" أن يكون الإقبال على مراكز التسوق المؤمل فتحها قريباً، كبيراً جداً كونها ستحتوي على منتجات عدة، بأسعار مدعومة من قبل الدولة".
وأشار إلى أنَّ الفائدة لن تكون للمستهلك فحسب بل للهايبر أيضاً، من خلال تردد العائلات والزبائن الدائم والمنتظم على شراء المواد المنزلية الاستهلاكية، وزيادة فرص البيع وتحقيق إيرادات ثابتة لمركز التسوق، من خلال دراسة حالة السوق وتلبية احتياجاتها، وخاصة في المناسبات الموسمية. ونوّه بأنَّ التقدم التكنولوجي سيمنح المشروع فرص بيع أكبر عبر التسوق الإلكتروني، بعد اكتسابه السمعة الجيدة للمواد المعروضة وتقديم خدمة التوصيل لرواد المركز، موضحاً أنَّ فتح المركز سيخدم فئة الشباب بما يحمله من حلول لمشكلة البطالة والعاطلين عن العمل.
في غضون ذلك، أوضح المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، أنَّ "فكرة إنشاء مراكز التسوق خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنافس بين القطاع الخاص والعام وتسهم في خلق بيئة تجارية متوازنة تعمل على مكافحة ظاهرة ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، فضلاً عن مساهمتها في إعادة تفكير التجار والمستوردين في الأسعار، لوجود بديل مدعوم حكوميًا".
وأضاف حنون أنَّ "المراكز التي ستفتتح قريباً هي مركز التسوق في دباش وآخر في الرصافة، ومجمع الإمام علي في منطقة جميلة، وهي تتبع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والتي سبق لها العمل بهذه المراكز في خطوة للمساهمة في استقرار أسعار المواد الغذائية، وكذلك ستفتتح سوقا حي العامل والصالحية، وهما ضمن أعمال الشركة العامة للأسواق المركزية".
وأوضح أنَّ "خطة الوزارة المستقبلية التوسع في بناء مراكز التسوق (هايبر ماركت) في جميع المحافظات العراقية، وهناك إجراءات فنية وإدارية مستمرة لبناء مراكز جديدة على نفس الطريقة التي تمت في بناء مراكز التسوق ببغداد". وأشار حنون إلى أنَّ "هذه المراكز ستعمل على توفير مواد أخرى تباع بالتقسيط المريح ولشرائح مهمة في المجتمع، تشمل عائلات الرعاية الاجتماعية والموظفين وعائلات الشهداء وجميع الذين يمتلكون بطاقة (كي كارد)".