بغداد: الصباح

استمراراً للنهج الحكومي بتطوير القوانين الخاصَّة بمكافحة المخدِّرات، وافق مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدِّرات والمؤثرات العقليَّة وإحالته إلى مجلس النواب.
وأكّد رئيس مجلس الوزراء محمّد شياع السوداني الذي رأس الجلسة، "الحاجة لهذا التعديل، الذي يتضمَّن رفع مستوى دائرة مكافحة المخدِّرات والمؤثرات العقليَّة، حتى تتمكّن من مواجهة هذه الآفة الخطيرة"، مشيراً إلى "ما تبذله الحكومة من جهود حثيثة في هذا الشأن، ودعم أجهزتها المعنيَّة في بغداد والمحافظات، بالشكل الذي يتناسب مع حجم هذه المشكلة التي تهدِّد كلَّ المجتمعات".
وفي إطار دعم وتشغيل الفئات المختلفة، وافق مجلس الوزراء على إيجار المجمعات التسويقيَّة (الأكشاك) المذكورة في قرار مجلس الوزراء (340 لسنة 2019) في بغداد والمحافظات كافة، إلى (العاطلين عن العمل المُسجّلين في قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، من غير المشمولين بمبلغ الرعاية، والمشمولين بالمنح، شرط قطع المنح عنهم، والمشمولين بمبادرة ريادة) ببدل مناسب على وفق آليَّة قانونيَّة وضوابط تضعها وزارة العمل".