بغداد: شيماء رشيد

تسعى لجنة الطاقة النيابية إلى تفعيل مبادرة البنك المركزي الرامية إلى إدخال الطاقة الشمسية في المنازل، بهدف تقليل الضغط على الشبكة الوطنية وتحسين مستوى استقرار الكهرباء لدى المواطنين.
وقد واجهت المبادرة التي انطلقت منذ فترة بعض الصعوبات، سواء من ناحية تعامل البنوك أو نقص التوعية بين المواطنين، لكنها لا تزال قائمة وتعمل اللجنة على إيجاد حلول لها.
وكشفت اللجنة النيابية، عن دعمها لتفعيل عمل مبادرة البنك المركزي في مجال الدعم المالي لشراء منظومات الطاقة الشمسية في العراق، وبينما بينت أن المبلغ الذي جرى رصده للمبادرة بلغ تريليون دينار، أكدت أن ما تم صرفه بلغ قرابة 250 مليون دينار فقط.
وذكر عضو لجنة الطاقة النيابية، ورئيس اللجنة الفرعية للطاقة المتجددة، النائب أمانج الهركي، خلال تصريح لـ"الصباح" أن "مبادرة البنك المركزي لم تتوقف"، مشيراً إلى أن "المبلغ المخصص للمشروع يبلغ تريليون دينار (800 مليون دولار)، تم صرف 230 مليون دينار منه حتى الآن. رغم ذلك، فإن مشكلة المبادرة تكمن في التعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات في تسيير الآلية المقررة، إلى جانب غياب التوعية الكافية لدى المواطنين حول فوائد هذه المبادرة".
وأشار النائب، إلى أن "المبادرة تقدم قروضاً بفائدة منخفضة تصل إلى 5 في المئة موزعة على خمس سنوات، ما يعني أن المواطن سيتحمل 1 % فقط سنوياً، ورغم وضوح الفكرة إلا أن المواطنين لم يتعرفوا بعد على مدى فائدتها، وهذا يعد جزءاً من المشكلة".
وأضاف عضو لجنة الطاقة النيابية، أن "هناك خلافات فنية في المواد المطلوبة لتنفيذ المشروع"، مستدركاً بالقول: "تم التغلب عليها من خلال اجتماع اللجنة النيابية مع لجنة 54 الحكومية، حيث تم تحديد المواصفات الفنية التي ستوزع على جميع المنافذ والمناطق الحدودية والجمارك لضمان تطبيق مواصفات عالمية".
وبشأن الحلول المقترحة لتجاوز الصعوبات، بيّن الهركي أن "اللجنة قدمت مقترحاً إلى لجنة 54 الوزارية، يتضمن تأهيل شركات مختصة في مجال الطاقة المتجددة من قبل وزارة الكهرباء"، مضيفاً بالقول: "تقوم هذه الشركات بتوفير خدمات الطاقة الشمسية للمواطنين، ثم يتم تعويضها من خلال البنك المركزي، كما اقترح أن يتم تخصيص 10 شركات لكل مدينة تتولى تنفيذ المشروع، لضمان سلاسة تطبيقه".
وبين النائب، "نحن الآن في مرحلة تأهيل الشركات وتقديمها، ونتوقع أن يدخل المشروع حيز التنفيذ خلال شهر واحد".