يعقد مجلس النواب اليوم السبت، جلسة مهمة يتضمن جدول أعمالها استكمال التشكيلة الوزارية والتصويت على الدرجات الخاصة وإنهاء ملف العمل بالوكالة، وتضاربت توقعات أعضاء المجلس من مختلف الكتل بشأن إمكانية حسم هذه الملفات في الجلسة. 

وأعلنت الدائرة الاعلامية للمجلس، أن جدول أعمال الجلسة يتضمن 11 فقرة أبرزها: استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية، والتصويت على الدرجات الخاصة وإنهاء إدارة الدولة بالوكالة، وتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص عقود الخدمة والجباية وعقود كار وقيوان، والتصويت على توصية توحيد التصاريح الأمنية، وقراءة أولى لقوانين تتصل بذوي المهن الطبية واللجنة الأولمبية العراقية والاتجار بالأعضاء البشرية، وقوانين أخرى.

وجاءت تصريحات النواب متضاربة بشأن إمكانية حسم ملفات التشكيلة الوزارية والدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة في جلسة اليوم، إذ رجح النائب عن تحالف البناء عامر الفايز، حسم ملف استكمال الكابينة الوزارية خلال الايام الثلاثة المقبلة.

وقال الفايز في تصريح صحفي: إن "الكتل السياسية وخلال اجتماعها الأخير قد اتفقت على ترك حسم ملف وزارتي الدفاع والداخلية لرئيس مجلس الوزراء ما يجعل هذه المعضلة قريبة جدا من الحل"، موضحاً أن "اتفاقاً جرى بين تحالفي البناء والاصلاح أفضى الى تخويل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اختيار وزيري الداخلية والدفاع وفق شروط محددة"، مرجحا أن "تشهد جلسة (اليوم السبت) طرح اسمي المرشحين من قبل عبد المهدي"، وبين ان "ما تبقى من الكابينة الوزارية وتحديدا التربية والعدل هما أكثر سهولة من خلال تقديم أسماء متفق عليها".

وأضاف، ان "الايام الثلاثة المقبلة ستكون كفيلة بحسم ملف استكمال الكابينة الوزارية بشكل نهائي"، لافتا الى ان "الاسماء المطروحة حاليا في الإعلام ليست جديدة وتم تداولها كثيرا في الفترات السابقة وكانت هناك خلافات بشأنها داخل نفس الكتل لكن يبدو أن هناك اتفاقات حصلت داخل نفس الكتل ما يجعل حسمها أكثر قربا".

ولفت الفايز، الى ان "ملف الدرجات الخاصة ورغم انه يتضمن عددا كبيرا من الدرجات الا أنه سيكون أكثر سهولة ويستغرق وقتا أقل من ملف الكابينة الوزارية كونه يرتبط بضوابط تخص عمل الوزارات اضافة الى وجود أطراف سياسية ذهبت الى المعارضة ما يجعلها بعيدة عن المطالبة بمناصب في تلك الدرجات".

النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، أكد ما صرح به النائب الفايز، وقال: إن "عبد المهدي وصل إلى مراحل متقدمة بالاتفاق مع قيادات الكتل السياسية لتمرير الوزارات الأربع المتبقية للكابينة الوزارية عبر جلسات مجلس النواب للأسبوع المقبل"، لافتا إلى ان "الكتل السياسية خولت عبد المهدي اختيار الأسماء شريطة أن تكون نزيهة ومتفقا عليها".

وأضاف عليوي، أن "وزارتي الداخلية والدفاع سيتم حسم مرشحيهما من رحم الوزارتين نفسيهما ولن يمنح المنصبان لشخصيات سياسية أو حزبية"، مبينا أن "جميع الكتل السياسية جادة في إكمال الكابينة الوزارية بأسرع وقت كونها أخذت حيزا كبيرا من الوقت".

كما أكد النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي، ان "التصويت على الوزارات الاربع المتبقية سيكون خلال الاسبوع المقبل، وقد يشهد (السبت) حسم الحقائب الوزارية المتبقية"، مبينا أن "الاسماء المرشحة مطروحة ولم يبق غير تصويت البرلمان عليها، خاصة ان الفصل التشريعي الثاني أوشك على الانتهاء، إذ هناك تأكيدات أن البرلمان لن ينهي فصله التشريعي من دون اكمال الكابينة الوزارية".

في المقابل، حمّل النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، رئيس الوزراء والكتل السياسية التي وصفها بـ"الباحثة عن المحاصصة" مسؤولية التأخير الحاصل باستكمال الكابينة الوزارية.

وقال الربيعي في حديث صحفي أمس الجمعة: إن "موقف تحالف سائرون واضح بشأن الوزارات المتبقية، وطالبنا رئيس الوزراء في مناسبات عديدة بالإسراع في إرسالها للتصويت عليها من قبلنا ومن قبل الكتل الوطنية التي لا تريد المحاصصة"، مبينا أن "الوضع الحالي صعب وحرج وخاصة في الملف الامني من خلال نشاط خلايا داعش الارهابية والازمات الموجودة بالمنطقة ما يجعل استكمال الوزارات المتبقية وخاصة الامنية أمرا ضروريا".

وأضاف الربيعي، ان "سائرون منح عبد المهدي الحرية الكاملة في تقديم من يراهم مناسبين لشغل الحقائب الوزارية بانتظار موقف جريء منه في إرسال اسماء الوزارات المتبقية"، لافتا الى أن "المسؤولية في التأخير يتحملها رئيس الوزراء والكتل السياسية التي تبحث عن المحاصصة".

من جهته، أبدى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، استعداده لتقديم مرشحه لوزارة العدل في حال طلب رئيس الوزراء ذلك.

وقال النائب عن الحزب حسين نرمو في تصريح صحفي: إن "رئيس اقليم كردستان وخلال زيارته الى بغداد ناقش مختلف الملفات ومن ضمنها منصب محافظ كركوك ووزارة العدل والمناطق المتنازع عليها"، وأضاف ان "اسم (رزكار محمد امين) طرح سابقا كمرشح لوزارة العدل خاصة انه يتمتع بخبرة كبيرة، لكنه في الوقت نفسه نفى تبليغه رسميا بالترشح لهذا المنصب، وربما يتم الاتفاق عليه في الايام المقبلة".

وبين، ان "الاتحاد الوطني لديه مرشح لوزارة العدل وهو أحد القضاة من محافظة كركوك، وتم التطرق اليه بين بارزاني وعبد المهدي، ولكن سيكشف عنه حال تقديمه الى رئيس الوزراء"، على حد قول النائب. 

بدوره، بين النائب عن حركة إرادة حسين سعيد عرب، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تم تخويله اختيار من يراه مناسبا في الدرجات الخاصة بعيدا عن استحقاقات الكتل 

السياسية.

وقال عرب في تصريح صحفي: إن "الذي يتحدث عن المعارضة يجب أن يبتعد عن المشاركة بالحكومة ويتبنى موضوعها بشكل صحيح، ويحدد خياره إما باتجاه تصحيح الاخطاء أو يسير في طريق معارضة الحكومة من أجل التسقيط"، وأضاف ان "المعارضين اليوم بعد اختيار طريقهم ينبغي أن يصححوا عمل الحكومة ويعالجوا الاخطاء ولا يسيروا باتجاه التسقيط والتهديم".

وبين ان "كل الكتل السياسية سابقا لديها درجات خاصة في الحكومة، وعلى المتوجهين للمعارضة التخلي عن هذه الدرجات والانسحاب وعدم المطالبة بهذه الاستحقاقات، إذ يعلم جميع السياسيين بهذه الدرجات"، وأوضح إن "رئيس الوزراء تم تخويله اختيار الشخصيات للدرجات الخاصة وفق ما يراه مناسباً".