بغداد: حسين ثغب
إجماع شهده الملتقى الوطني الأول للقطاع الخاص على الدور الفاعل للقطاع في عمليَّة التنمية الاقتصاديَّة وبناء الاقتصاد الوطني، وهذا يمكن أن يلمسه الجميع في خطط التنمية الطويلة والمتوسطة ، كما ذكر وزير التجارة أثير الغريري على هامش الملتقى أنَّ الأمن الغذائي مؤمَّن لسنة كاملة.
وقال الغريري إنَّ الوزارة تُدرك أهمية القطاع الخاص وتعمل على إشراكه في صياغة القوانين والسياسات من أجل خلق بيئة أعمال جاذبة، موضِّحاً أنَّ من أولويات الحكومة الإصلاح الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص وإقامة المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية. وأشار إلى أنَّ فرص الاستثمار واعدة ومهمة وأنَّ القطاع الخاص يُعدّ الركيزة الأساسية في عملية التنمية المستدامة، مؤكّداً أنَّ العراق قادر على تطوير قدرات القطاع الخاص ويمكن أن يرتقي إلى العالمية في الأداء، وأن يكون فاعلاً في تنويع الموارد المالية.
ولفت إلى أنَّ جهود تطوير المشاريع وخلق فرص عمل من قبل القطاع الخاص خطوة مهمة. أما محافظ بغداد عبد المطلب العلوي فقال: نؤمن بأهمية القطاع الخاص ودوره الفاعل، وإنه الشريك في التنمية المستدامة وهذا أقرَّ دستورياً. ووصف تناول دور القطاع الخاص في خطط التنمية ومحاورها وأهدافها بأنه أمر غاية في الأهمية، مبيناً أنَّ محافظة بغداد ترى أنَّ القطاع الخاص ضمانة أساسية لتحقيق متطلبات مدينة بغداد، وأنَّ الموازنة مهما كبرت فالمدينة بحاجة لدور القطاع الخاص.
المدير التنفيذي لصندوق تنمية العراق محمد النجار بيَّن أنَّ تطوير واقع الاقتصاد الوطني يتطلب فعلاً تواجد “القطاع الخاص” والشركات الوطنية القادرة على تنفيذ شراكات مهمة تقود إلى تنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات.
ونبّه النجار إلى أنَّ حجم العمل في العراق يتطلب وجود القطاع الخاص في المكان الصحيح الذي يضع سكة قطار الاقتصاد العراقي على المسار الصحيح الذي يفعّل الخطوات التنموية. بدوره مستشار رئيس الوزراء حسين فلامرز شدَّد على أن يكون القطاع العام داعماً للقطاع الخاص، وهنا برز دور صندوق العراق للتنمية في العمل على دعم القطاع الخاص، مبيناً أنَّ الأمر يحتاج إلى تعديل في بعض القوانين، مشيراً إلى أنَّ الشباب العراقي يبدعون ويمكن أن يحققوا النجاح.
وقال: إنَّ البرنامج الحكومي هدفه القطاع الخاص، حيث يمثل تسهيل الإجراءات دعماً للقطاع الخاص وتوفير بيئة مشجعة لنشاطه.
أما رئيس اتحاد المقاولين العراقيين والعرب علي فاخر السنافي فقال: إنَّ القطاع الخاص العراقي تمكّن خلال السنوات الماضية من تطوير واقع أدائه ووصل إلى مستويات متطورة.
ولفت إلى أنَّ شركات المقاولات العراقية باتت قادرة على التصدي لأي مسؤوليات في ميدان تنفيذ المشاريع بجميع القطاعات، مبيناً أنَّ السنوات الماضية والانفتاح على العالم خلقا تراكم خبرات لدى المقاول العراقي وبات بإمكانه إنجاز أعمال ترتقي إلى العالمية في الأداء.
وحثّ جميع المؤسسات المعنية على تقديم الدعم اللازم إلى المقاول العراقي في ظل توجهات رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني الهادفة إلى تطوير القطاع الخاص العراقي ومنحه الاهتمام المطلوب.
المدير التنفيذي للشركة المنظمة هشام خالد عباس قال: إنَّ القطاع الخاص العراقي يمثل المحور الأهم في عملية النهوض الاقتصادي التي تنشدها البلاد، لافتاً إلى أنَّ الملتقى يمثل خطوة للتقارب بين القطاعين الخاص والعام ويكون هناك تكامل حقيقي بين الجانبين.
وأضاف أنَّ تواجد القطاع الخاص الفاعل والقادر على التصدي للمسؤوليات الكبرى التي توكل إليه يمثل ويعكس قدرات القطاع الخاص والجهد المحلي في إدارة مفاصل الاقتصاد الوطني والتي أقرت دستورياً.
