يعقد وزراء المالية العرب، اجتماعا طارئا، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة تونس «رئيسة القمة العربية»، لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي ودعم موازنة السلطة الفلسطينية لمساعدتها في الأوضاع الصعبة التي تفرضها سلطات الاحتلال، باستقطاع المبالغ التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عوائد الأموال الفلسطينية الخالصة بالمخالفة لاتفاق باريس لعام 1994 الذي ينظم هذه العلاقة.

وقال وزير المالية فؤاد حسين، الذي وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، أمس السبت: في تغريدة له على موقع (تويتر): «وصلنا الى ‎القاهرة للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء مالية الدول العربية”، مبيناً أن “الاجتماع سينعقد اليوم الأحد”.

بدوره، قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، في تصريح له: إن الاجتماع سيعقد بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بالتشاور والتنسيق مع الجانب الفلسطيني، لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين، وسيبدأ الاجتماع بجلسة افتتاحية يتحدث فيها الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير المالية التونسي، ووزير المالية الفلسطيني، ومن يرغب من الوزراء والوفود المشاركة.

وأضاف زكي، أن الاجتماع يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي عقد يوم 21 نيسان الماضي بالقاهرة، بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لافتا الانتباه إلى أن مجلس الجامعة العربية أكد في بيانه الختامي، التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض

لها.