كشف وزير الكهرباء لؤي الخطيب، أمس الأحد، عن تحقيق 12 منجزاً في مجال الطاقة خلال 7 أشهر، مشيراً الى أن وزارته تشهد تدخلات سياسية وتتعرض للاختراق وشراء الذمم بسبب المحاصصة.

وقال الخطيب في بيان تلقته “الصباح”: “على الرغم من التحديات المالية والفنية، أعدّت الوزارة خطة واعدة للعام 2019 أضافت 25 بالمئة طاقة إنتاجية (بحدود 3500 ميگا واط) مقارنةً بمستويات العام الماضي، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع الصيانة للمحطات، وتحسين كفاءتها الفنية، وكذلك تسهيل إجراءات عمل المستثمرين لإدخال وحداتهم ومحطاتهم الجديدة التي كادت أن تتأخر كثيراً بسبب السياقات السابقة”.

وأضاف، أنه “تم تنفيذ مشاريع نقل وتوزيع معجلة خلال ثلاثة أشهر (منذ استلام تخصيصات الموازنة) لفكّ الاختناقات وتصريف الأحمال في شمال ووسط وجنوب البلاد، من خلال استخدام استثناءات إدارية ومالية؛ إذ كادت السياقات العامة أن تؤخر تنفيذ هذه المشاريع لأكثر من 12 شهراً، لكن بفضل استثناءات مجلس الوزراء، وحسن الإدارة والقيادة، تمكنت الوزارة من إدخالها في أشهر قليلة، وكانت أهم حملة هي حملة مشاريع شهر رمضان التي أُنجز فيها أكثر من عشرة مشاريع عملاقة”.

وأوضح الخطيب إن “الوزارة أعدت خارطة طريق وطنية لوزارة الكهرباء بعد أن راجعنا جميع الخرائط التي قدمتها الشركات الأجنبية إلى الوزارة، وراجعنا مقترحاتهم بعد تقييمها فنياً وتجارياً لإعداد الخطة الوطنية المثلى للطاقة، وأكملنا مفاوضات معقدة كانت باكورتها مع شركة (سيمنز) بتوقيع اتفاقية ستراتيجية بضمانة الحكومة الألمانية، وقد شهدت مراسم التوقيع المستشارة الألمانية ورئيس وزراء العراق، وستقوم شركة (سيمنز) خلال أربع سنوات بإضافة 11 ألف ميگا واط إلى منظومة الإنتاج، فضلاً عن تطوير شبكة النقل الوطنية بشكل جذري، بضمنها إنشاء الخطوط الناقلة والمحطات الثانوية في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تأسيس شبكة توزيع ذكية لمنطقة منتخبة تكون النموذج الأساسي لتطوير شبكة التوزيع الذكية للبلاد، وهذه الأخيرة المتعلقة بالتوزيع تحتاج إلى التعاون مع شركات عالمية كبرى مع (سيمنز) من أجل تطوير الشبكة بالأسلوب الأمثل، واستخدام أفضل الحلول التكنولوجية مع ضمان تنفيذ خطة وقود فاعلة”.

وأشار أن “الوزارة وخلال سبعة أشهر عملت إدارياً، على تثبيت 33 ألف عقد على الملاك وتحويل أكثر من 8000 أجر إلى عقد، وهذا العمل بدوره ضمن ترتيب صفوف الكوادر الوطنية وكسب ولائها وطنياً وحفظ حقوقها بعيداً عن أجواء التظاهرات السياسية، وتشجيعها للعمل ومضاعفة أدائها مما زاد في الإنتاجية، وتنفيذ المشاريع الاستثنائية في فترات قياسية لم يشهدها القطاع سابقاً”.

وتابع: إن “الوزارة قامت بتأسيس مجاميع خلايا الأزمة ومنحها صلاحيات مالية وإدارية لتنفيذ مشاريع في المناطق الساخنة في شمال ووسط وجنوب البلاد، ومتابعة أعمالها 24 ساعة يومياً، ورفدنا بالتقارير اليومية المصورة”.

وأكد الخطيب، إن “التحديات التي واجهت الإدارة الجديدة لوزارة الكهرباء هي عدم تفهّم البعض لطبيعة العمل في الكهرباء وحاجة الإنجاز فيه إلى جداول زمنية لازمة، وتحميل الوزارة الحالية أعباء وتحديات 15 سنة من موروث تبعات وسياسات الحكومات السابقة”، وأشار إلى أن “استهداف شخص

الوزير المستقل بحملة تسقيط ممنهجة من بعض الجهات السياسية التي اصطدمت مصالحها بتوجهات السياسة الجديدة للوزارة حيث تم استقطاع أكثر من مليار دولار من تخصيص موازنة وزارة الكهرباء للعام 2019، في حين أن الوزارة كانت بحاجة إلى موازنة إعادة إعمار خصوصاً بعد مرحلة داعش التي دمرت 20 بالمئة من

خطوط ومحطات النقل و25% من الطاقة الإنتاجية ودمار وتقادم شبكات التوزيع في العديد من المدن فضلاً عن تأخير إطلاق موازنة الوزارة خلال العام الجاري”.

وختم الخطيب: إن “التدخل السياسي من البعض في شؤون الوزارة كان أبرز التحديات، إذ ما زالت المحاصصة والفئوية حاكمة في العملية السياسية وضالعة في الجهاز التنفيذي، مما جعل الوزارة عرضة للاختراق وشراء الذمم لبعض المنتسبين وتسريب الوثائق وإرباك الرأي العام”.